ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور بحضور مندوبين عن وزرات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهعيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية في قانون واحد، وخضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية وإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتي لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، استحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها. كما ينظم القانون التسويات فى المنازعات التجارية الذي يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادى نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك. وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد متناسبا مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة. ونص مشروع القانون الجديد على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة. وشدد مشروع القانون عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.
