ممثل وزارة المالية بالبرلمان: قانون الجمارك الجديد سيقضى على "المستورد الكاحول"

أكد ممثل وزارة المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق الانضباط القانوني والتوازن.


جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي وابحث العلمي).

وقال ممثل وزارة المالية، إن ظاهرة "المستورد الكاحول" ستختفي بعد تطبيق قانون الجمارك الجديد، وذلك سيكون بالتنسيق مع كل الجهات، لأنه كان من المفترض أن يعمل التشريع الخاص بالاستيراد والتصدير علي وضع عقوبة رادعة ضد هذا المستورد الذي يوصف باسم "المستور الكاحول"، الذي يزور ويتلاعب ويخالف القانون، ومصلحة الجمارك ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه الظاهرة، والمنظومة كلها تحتاج للإحكام والانضباط.

جاء ذلك ردا علي النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي أكد علي ضرورة أن تختفي ظاهرة المستورد الكاحول، وأن يساعد القانون الجديد للجمارك علي ذلك، قائلا: "لابد أن يتم ضباط وإحكام المنظومة، والتصدى للمستوردين الذين ليس لهم كيان قانوني".


ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية فى قانون واحد، وخضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية و إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتى لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.


كما ينظم القانون التسويات فى المنازعات التجارية الذى يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادى نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد متناسبا مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.

ونص مشروع القانون الجديد على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.

وشدد مشروع القانون عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.