تبدأ لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون التشريعية والاقتصادية والنقل بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الجمارك الجديد، والمقدم من الحكومة، وتعقد اللجنة على مدار الأسبوع الجارى 5 اجتماعات، بحضور وزارات المجموعة الاقتصادية: المالية، والإسكان، والآثار، والتضامن، والتعليم العالى، والبترول، إضافة إلى ممثلين عن مصلحة الجمارك، واتحادات الصناعات، والغرف التجارية، والبنك المركزى، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. قانون واحد للمنظومة.. وتقسيط الضريبة على خطوط الإنتاج وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قانون الجمارك الجديد يدعم عجلة الاقتصاد ويحميه من مخاطر التهريب، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيم الإعفاءات الجمركية، من خلال ضم جميع النظم الجمركية فى قانون واحد، وخضوع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى إلى ضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية. وأوضح «عمر»، ل«الوطن»، أن المشروع الجديد تضمن إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتى لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية. وكذلك استحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، إضافة إلى باب كامل للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها. وآخر يتعلق بنظام التسويات فى المنازعات التجارية الذى يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادى نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك. وأشار وكيل اللجنة إلى أن المشروع الجديد تضمن عدداً من العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركى ما بين الحبس والغرامة، مؤكداً أن جلسات الحوار المجتمعى تسهم فى إثراء النقاش وتفادى العيوب التى واجهها العاملون فى هذا المجال.
