أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أهم ملامح قانون الجمارك الجديد تمهيدا لبدء الحوار المجتمعي وقال إن القانون الجديد يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الانتاج لأغراض الانتاج الزراعي او الصناعي، الي جانب تشديد عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً علي حقوق الخزانة العامة للدولة. وقال إن القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها والغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزامات مصر في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخري، كما تم مراعاة المرونة في القانون الجديد بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون. وقال إن القانون الجديد يحدد بشكل حصري وشامل المخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، الي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير. من جانبه اوضح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مشروع القانون الجديد يعيد ايضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث ان التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية. واضاف ان القانون الجديد سيتضمن ايضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والاسواق الحرة الي جانب وضع اساس قانوني لعمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن الكترونيا وهو ما يسمح بالافراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا علي المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في اتمام الاجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير. وقال ان من اهم مزايا القانون الجديد ايضا السماح بتطبيق احكامه من خلال نظم الادارة بالمخاطر التي تعد افضل النظم الادارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال الي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجيستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، الي جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
