قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحه الجمارك إن من أهم أسباب إعداد قانون جديد خاص بالجمارك أن العقوبات المحددة للتهرب من دفع الغرامات والتعويضات أصبحت غير رادعة مما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم إلى جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي. وحول أهم ملامح القانون الجديد، كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتاجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الانتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة. وأضاف أن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخري ، كما تم ايضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. كما عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم. وأضاف أن الملامح تشمل ايضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ، الي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير. وأوضح عبدالعزيز أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث أن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.
