وزير المالية : قانون الجمارك الجديد يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لمجتمع الأعمال

قال هاني قدري دميان وزير المالية ان القانون الجديد للجمارك يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلي جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وكشف في بيان رسمي اليوم ان القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى ، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
وذكر الوزيران القانون عهد إلي رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال قدري ان ملامح القانون تشمل تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ، إلي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.
وأكد وزير المالية علي حرص الوزارة علي إجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك إرساءً لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي يعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي.
وأوضح أنه تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي كافة رؤساء الغرف التجارية واتحادها علي مستوي مصر وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلاءم منها مع فلسفة القانون والصالح العام.
وقال الوزير ان وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعي لتطبيقها، تنفيذاً لإستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وحول أسباب إعداد قانون جديد للجمارك أوضح الوزير ان القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ إلا انه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب إجراء تعديل شامل علي القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.
وأضاف ان كثير من أحكام القانون الحالي تتعارض مع أحكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية، بخلاف الحاجة إلي جانب وضع أساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، إلي جانب أن القانون الحالي لم تعد أحكامه تناسب بيئة ممارسة الأعمال الحالية التي تعتمد علي النظم الالكترونية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت وبأقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد أحكام القانون علي البيئة الورقية والأعمال اليدوية.
وأشار إلي ان من أهم أسباب إعداد قانون جديد أيضا أن العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات أصبحت غير رادعة مما يشجع البعض علي ارتكاب تلك الجرائم إلي جانب ان هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات علي المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.