بدأت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قبل قليل، جلسات استماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور حسين عيسى وبحضور مندوبين عن وزرات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي وابحث العلمي. ويتضمن مشروع القانون ضم جميع النظم الجمركية في قانون واحد، وخضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية، وإمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، والتي لا تتمتع بنظام الإعفاءات الجمركية أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق. كما يتضمن القانون بابا كاملا للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها، وينظم التسويات في المنازعات التجارية الذي يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم، بهدف تفادي نشوب المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك. وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن القانون الحالي رقم 66 صدر عام 1963، ولم يعد متناسبا مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، كما أنّ مشروع القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما، كما نص على استحداث التوقيع الإلكتروني وتقسيط الضريبة الجمركية، ونظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة والتخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة. ونص مشروع القانون الجديد على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة، وشدد المشروع على عقوبة التهريب لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.
