عقدت المحكمة العليا في بريطانيا جلسة استمرت ثلاثة أيام استمعت خلالها إلى شهادات حول مدى قانونية تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال البرلمان. ولم تهدف أسئلة القضاة ما إذا كانت خطوة رئيس الوزراء بتعليق عمل البرلمان غير صحيحة، بل ما يمكنهم فعله حيال ذلك إن كانت بالفعل غير قانونية. ويركز حكم القضاة، المقرر أن يصدر مطلع الأسبوع المقبل، على تعليق جونسون للبرلمان لمدة خمسة أسابيع، ولكن قد تكون له تداعيات أكبر إذا قلص خياراته مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر. ويمكن للمحكمة اقتحام مناطق جديدة، مما قد يضطر رئيس الحكومية إلى إعادة البرلمان للعمل، ومن شأن ذلك أن يسمح للساسة بعودة قوية لإثنائه عن خططه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج". وفي حال صدر حكم قضائي مخفف، أي ببطلان قرار التعليق، دون إجبار البرلمان على العودة أو عدم الإِشارة إلى إن جونسون لا يستطيع تعليق عمل البرلمان مرة أخرى، سيسمح ذلك لرئيس الحكومة بمحاولة التعطيل مجددا. وقال توم مولن، أستاذ القانون الدستوري بجامعة جلاسكو في اسكتلندا: "(جونسون) لديه مجال للمناورة، لكنني أظن أنه إذا طلب تعليق عمل البرلمان مرة أخرى، فستكون هناك دعوى قضائية أخرى." وقبل أن يعلق جونسون عمل البرلمان منتصف الشهر الجاري، كان فقد السيطرة على جدول الأعمال داخل البرلمان وفشل في الحصول على الأغلبية اللازمة للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. ووافق النواب على مشروع قانون ينص على أنه لا يمكنه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل 31 أكتوبر. ولا يمكن أن يكون جونسون في مأزق أكبر من هذا، بعد أن راهن بسمعته على الانسحاب بحلول هذا التاريخ سواء باتفاق أو بدونه. وقال شوبهانكار دام، أستاذ القانون العام بجامعة بورتسموث: "كانت الاستراتيجية بأكملها منذ اليوم الأول هي أن يكون تدخل القضاء في المسألة أمرا صعبا. إذا كان الأمر يتعلق بقضية تحديد موعد انعقاد البرلمان من عدمه، فهذه منطقة جديدة تماما بالنسبة للمحكمة". وقالت بريندا هيل، رئيسة المحكمة العليا، في ختام الإجراءات أمس، اليوم الأخير للجلسة: "ليس الأمر هينا".
