الحكومة تلغي سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين بعد نظام التداول الجديد

قال وزير قطاع الأعمال اليوم الاثنين إن الحكومة ستلغي العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر مع مزارعي الفيوم أنه سيتم شراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن.
وقال الوزير "الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى ونعمل لصالح الفلاح".
وسعر ضمان شراء القطن، كانت الحكومة تعلن عن سعر محدد لشراء القطن من الفلاحين قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة.
ووضح أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن المزايدة على أسعار القطن ستتم على سعر رتبة أساس تحددها الهيئة العامة للتحكيم وفرز القطن.
وبعد وصول القطن للمحلج يحصل الفلاح على نسبة إضافية للسعر وفقا لنقاوة القطن.
وأوضح أن تطبيق هذه الآلية فرصة لمواكبة التطور والوصول لسعر عادل للقطن.
واضاف أن الوزارة ستتحمل تكلفة تطبيق هذه الاستراتيجية لتحسين كفاءة القطن ومراعاة ظروف الفلاحين ومصلحتهم.
وقال إن "كل جنيه سيضاف لقنطار القطن خلال المزاد يعود بالنفع على الكل".
وكشفت وزارة قطاع الأعمال العام أمس عن تفاصيل منظومة جديدة للقطن المصري، سيبدأ تطبيقها تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا الموسم.
سيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خلال الموسم، بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيلة ( A Index ) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل.