كيف ستؤثر جولة رفع أسعار الوقود المنتظرة على التضخم في صيف 2019؟

توقعت 3 بنوك استثمار أن ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال شهور الصيف المقبل، مع الإجراءات المنتظرة من رفع أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء.
وقال بنك استثمار بلتون في تقرير له اليوم الثلاثاء، "نؤكد رؤيتنا بارتفاع متوقع للتضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الرابعة من إزالة دعم الوقود والكهرباء والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه".
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار عدد من منتجات الوقود خلال الفترة المقبلة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار معظم المنتجات البترولية في السوق المصري، لتصل إلى قيمة تكلفتها، قبل منتصف الشهر الجاري، كما سترفع الحكومة أسعار استهلاك الكهرباء بداية من فاتورة يوليو المقبل.
وقال بنك استثمار فاروس في تقرير له أمس الاثنين: "نتوقع أن تقترب مستويات التضخم السنوية من 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع في فصل الصيف".
وأضاف: "نرى مستويات التضخم الشهرية سترتفع عن النسبة المسجلة في مايو، لتصل إلى 3% على أساس شهري في يونيو 2019، كردة فعل على الجولة القادمة من رفع الدعم عن الوقود، والإصلاحات وحتى شهر سبتمبر، حيث في ذلك الوقت من المتوقع أن يتلاشى التأثير".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 1% مقابل 0.4% في أبريل، ليصل المعدل السنوي في مايو إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.
ويتوقع بنك استثمار شعاع في تقرير له، أن يرتفع معدل التضخم نحو ذروة تقارب ال 16% مع تطبيق إجراءات الإصلاح المالي مطلع الربع الثالث من عام 2019، "وذلك قبل أن يهدأ مرة أخرى".
وقال شعاع: "بشكل عام لا نعتقد أن هجوم معدلات التضخم سيكون بنفس الشراسة السابقة التي شهدها الاقتصاد مع تطبيق الإجراءات المماثلة، حيث أن تأثير سنة الأساس خلال النصف الثاني من 2019 سيكون مواتيا في أغلب الوقت".
وأضاف: "نلاحظ أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء أقل من متوسط الزيادات في السنوات السابقة، إلى جانب أسعار النفط المعتدلة نسبيا حاليا (التي تحوم حول مستويات دون 65 دولار للبرميل)، مما يمكن أن يخفف من تأثير الارتفاع المتوقع للتضخم".
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تعريفة الشرائح الجديدة للاستهلاك التي سيتم تطبيقها بداية من أول الشهر المقبل، بمتوسط زيادة بلغ 14.9% عن العام المالي الجاري.
ويتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.
وقال أبو باشا لمصراوي، إن الارتفاع في قيمة الجنيه سيحد من حجم الزيادة في الأسعار، وبالتالي التأثير القوي في التضخم.
ويرى شعاع أن معدلات التضخم في الربعين المقبلين من العام الجاري سوف تتأثر بشكل أساسي بعاملين- وذلك باستثناء أي حركة مفاجئة في أسعار الخضراوت- هما تدابير الإصلاح المالي الوشيكة، وتأثير سنة الأساس.
وقال فاروس في تقريره، "سيأتي استقرار التضخم السنوي (خلال فصل الصيف) بدافع من ارتفاع تأثير القاعدة الحسابية، خاصة إن زادت أسعار الطاقة قبل نهاية شهر يونيو".
وكانت سنة الأساس مرتفعة في يونيو 2018 بسبب رفع أسعار الوقود في نفس التوقيت من العام الماضي.
وأضاف فاروس: "نجري حاليًا مراجعة على متوسط توقعاتنا، لتتحرك من 12.4% إلى 12.8% خلال السنة المالية 2019".
وتتوقع بنوك الاستثمار أن يثبت المركزي أسعار الفائدة خلال شهور الصيف من أجل استيعاب الزيادة المنتظرة في معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا:
بلتون يتوقع تثبيت الفائدة مع تطبيق الجولة الرابعة لرفع أسعار الوقود
وزارة المالية تنفي إصدار بيان عن زيادة أسعار الوقود