3 بنوك استثمار تتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة

توقعت 3 بنوك استثمار، استمرار ارتفاع معدلات التضخم الأشهر القادمة بسبب الإجراءات المتوقعة الخاصة بزيادة سعر منتجات البترول، فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة، مما سينعكس على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعاتها المقبلة، والتى ستميل إلى تثبيت سعر الفائدة.
وكان معدل التضخم السنوى ارتفع فى شهر مايو الماضى، ليصل إلى 13.2%، مقابل 12.5% فى إبريل السابق له، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة، أمس الأول، والتى أشارت إلى زيادة فى المعدل الشهرى بنسبة 1%.
وقال تقرير لشركة شعاع للأوراق المالية مصر، أمس، «نعتقد أن معدلات التضخم فى الربعين المقبلين، ستتأثر بشكل أساسى بعاملين بشرط استثناء أى حركة مفاجئة فى أسعار الخضراوات هما تدابير الإصلاح المالى الوشيكة، وتأثير سنة الأساس.
وتابع التقرير، «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم نحو ذروة تقارب ال 16% مع تطبيق إجراءات الإصلاح المالى مطلع الربع الأول من العام المالى 2019 2020 وذلك قبل أن يهدأ مرة أخرى»، مضيفا «بشكل عام، لا نعتقد أن هجوم معدلات التضخم سيكون بنفس الشراسة السابقة التى شهدها الاقتصاد مع تطبيق الإجراءات المماثلة؛ حيث إن تأثير سنة الأساس خلال النصف الثانى من عام 2019 سيكون مواتيا فى أغلب الوقت.. نلاحظ أن متوسط الزيادة فى أسعار الكهرباء أقل من متوسط الزيادات فى السنوات السابقة، هذا إلى جانب أسعار النفط المعتدلة نسبيا حاليا، التى تحوم حول مستويات دون 65 دولارا للبرميل، مما يمكن أن يخفف من تأثير الارتفاع المتوقع للتضخم».
وعليه ترى شعاع أن سعر الفائدة سيتم الإبقاء عليه ثابتا، نظرا للارتفاع المتوقع فى معدلات التضخم، «نعتقد أن البنك المركزى المصرى قد يفضل إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالى فى اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة فى يوليو وأغسطس وسبتمبر، وبعد ذلك، قد يتخذ البنك المركزى قرارا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فى نوفمبر أو ديسمبر، وبالتالى يحافظ على مسار التيسير الذى سيكون إيجابيا للاقتصاد ككل».
وتتشابه تلك التوقعات مع تقرير شركة فاروس القابضة، والذى توقع تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الرابع 2019، وبعدها تشهد خفضا آخر بنسبة تتراوح بين 1 %و2%، فى ظل مسار التضخم المتوقع على مدى عام 2019.
وأضاف تقرير فاروس، أن «مستويات التضخم فى مايو أعلى قليلا من توقعاتنا التى بلغت 12.8% على أساس سنوى، و0.5% على أساس شهرى، بعدما انخفضت مستويات التضخم بشكل مفاجئ فى إبريل».
نتوقع أن تقترب مستويات التضخم السنوية من 14% خلال فترة الصيف، نظرا لحزمة الإجراءات الإصلاحية، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع فى فصل الصيف، قائلا «نرى مستويات التضخم الشهرية سترتفع عن النسبة المسجلة فى مايو، لتصل إلى 3% على أساس شهرى فى يونيو 2019، كردة فعل على الجولة القادمة من رفع الدعم عن الوقود والإصلاحات، وحتى شهر سبتمبر حيث فى ذلك الوقت من المتوقع أن يتلاشى تأثيرهما، إضافة إلى ذلك، بنهاية هذا الصيف سيحين موعد بدء موسم الدراسة، الذى عادة ما يرفع الأسعار بنسبة 1% على أساس شهرى.. ونجرى حاليا مراجعة على متوسط توقعاتنا، لتتحرك من 12.4% إلى 12.8% خلال السنة المالية 2019».
ولنفس الأسباب، توقعت شركة بلتون المالية، ارتفاعا للتضخم العام السنوى بين 2.5 3.5% خلال الربع الثالث من 2019، ويصل فى المتوسط 13.7% فى النصف الثانى من 2019، دون تغير تقريبا عن متوسطه 13.4% فى النصف الأول من 2019، بفضل قوة العملة المحلية التى ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة.
وبناء عليه توقعت الشركة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذى سيعقد يوم 11 يوليو 2019، «ونؤكد رؤيتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام».