توقعات بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي في مايو

توقع 4 محللين وبنوك استثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك في 23 مايو المقبل.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة يوم الخميس قبل الماضي في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في مارس، تراجعا طفيفا، في ظل توقعات من محللين بأن يشهد التضخم ربيعا ساخنا خلال الشهور المقبلة تزامنا مع موسم شهر رمضان وعيد الفطر، ومع التوقعات برفع أسعار الوقود قبل منتصف يونيو المقبل.
وتوقعت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو.
واتفق مع ريهام كل من رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، ومحمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، وبنك الاستثمار شعاع.
وأرجعت ريهام توقعها، بحسب ما قالت لمصراوي، إلى الموجة المتوقعة لارتفاع الأسعار مع الزيادات الموسمية المصاحبة لشهر رمضان وعيد الفطر وفصل الصيف، إلى جانب الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود والكهرباء خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
كما أشارت ريهام إلى أن الزيادة المقررة في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأيضا في المعاشات من المنتظر أن تشكل ضغوطا تضخمية مع بدء تطبيقها في يوليو المقبل.
وقال بنك الاستثمار شعاع في تقرير له يوم الأربعاء الماضي، "تشكل أرقام التضخم بعض الضغط على المسار النقدي في الأشهر المقبلة: نعتقد أن قراءات التضخم في المواسم التي أشرنا إليها قد تدفع المركزي على الأرجح لتجميد أسعار الفائدة، شريطة أن يبقى المشهد العالمي الحالي كما هو".
وأضاف: "قد يستمر ذلك حتى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية خلال العام في نوفمبر وديسمبر. بحلول ذلك الوقت، نرى أن خفضاً آخر للفائدة لن يكون مستبعداً، خاصةً أن تأثير سنة الأساس في فترة سبتمبر- نوفمبر من المتوقع أن يجعل قراءات التضخم السنوية تبدو أقل حدة في تلك الأشهر".
ويتوقع كل من رضوى السويفي ومحمد أبو باشا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى سبتمبر المقبل على الأقل، وفقا لما قالاه لمصراوي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي، بينما انخفض معدل التضخم في المدن إلى 14.2% في مارس مقابل 14.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.
ولكن محللين توقعوا أن يبقى التضخم عند مستوياته الحالية خلال الشهور المقبلة على الأقل، أو قد يتجه للارتفاع مع دخول موسم شهر رمضان والعيد، وتزامنا مع الرفع المتوقع لأسعار الوقود.
وقال صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".
وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في يونيو المقبل عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنواع الوقود على غرار بنزين 95 من أجل تحرير أسعارها، فيما عدا البوتاجاز والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وكان صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".
وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة في يونيو المقبل عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على باقي أنواع الوقود على غرار بنزين 95 من أجل تحرير أسعارها، فيما عدا البوتاجاز والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
اقرأ أيضا:
توقعات ب "ربيع ساخن" لمعدلات التضخم تزامنا مع رمضان ورفع الوقود