أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن تعليمات إقفال حسابات العام المالي الجاري، بحيث يتم مراعاة تنفيذ تلك التعليمات من قبل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء. وقالت الوزارة إن أهم تعليمات الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2019، تتمثل في أنه اعتبارا من 23 مايو الحالي وحتى نهاية العام المالي الحالي 2018-2019 يحظر على الجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة للدولة الصرف أو التعاقد على مشاريع جديدة بغرض استنفاد أرصدتها بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. كما يحظر على تلك الجهات إدخال أية استمارات صرف بالخصم على أي من أبواب الموازنة العامة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، وفقا للتعليمات. ويستثنى من ذلك صرف مستحقات مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا، واستمارات صرف مستحقات مصلحة الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات، والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد. وأكدت التعليمات الالتزام بإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس 27 يونيو 2019. وأضافت المالية أن الكتاب الدوري أكد أيضا ضرورة عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة أو الأغراض التي خصصت من أجلها أو الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد يكفي حتى نهاية السنة المالية وذلك للجهات التي لم تستكمل تطبيق منظومة الميكنة حتى تاريخه. وشملت التعليمات أيضا حظر الخصم نهائيا على الاعتمادات الموازنية بأية مبالغ وإيداعها بالحسابات الخاصة أو حساب الدائنين بغرض استنفاد البنود، مع حظر إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. وذكرت المالية أن التعليمات شددت على ضرورة التزام الجهات العامة بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، للخزانة العامة ما لم تكن لوائح تلك الجهات تنص على أيلولة نسبة أعلى للخزانة العامة. واستثت التعليمات من أيلولة هذه النسبة حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد نسبة ال 15% للصناديق والحسابات غير المستثناة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي. وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام أيضا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2374 لسنة 2017، وتعليمات وزارة المالية الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية. وتشمل هذه التعليمات أن يتم تنفيذ جميع المدفوعات المالية على أبواب الموازنة المختلفة من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "GPS" عقب تسجيل الاستمارات على نظام "GFMIS" عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لجميع مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية. وذكر البيان أن وزارة المالية شددت أيضا على ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة المتراكمة التي يتم ترحيلها على مدار الأعوام المالية الماضية والتي لا تمثل حقا حقيقيا للدولة. كما أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بحظر شراء سيارات جديدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط، وأيضا الالتزام بتعليمات ترشيد الإنفاق العام فيما يخص المزايا العينية وحظر تقديم هدايا بين الجهات وبعضها البعض أو من الجهات للعاملين بها وأيضا بتعليمات توريد كامل حصيلة بيع المخزون السلعي الراكد وحصيلة بيع الخردة والكهنة إلى الإيرادات العامة للدولة على أساس سعر البيع. وأكدت وزارة المالية تحمل المسئولين الماليين بالجهات العامة بالاشتراك مع مديري ووكلاء الحسابات مسئولية إقفال الدفاتر في المواعيد المحددة، وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، والإدارات العامة للتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتأكد من الالتزام بها، حيث أن مخالفتها تستوجب المسائلة القانونية.
