حددت وزارة المالية 5 مخاطر مالية تحيط بمشروع موازنة العام المالي المقبل، كلها تتعلق بتغير التقديرات المستهدفة في الموازنة الجديدة، سواء لأسباب محلية أو خارجية، بحسب ما ذكرته في البيان المالي لمشروع الموازنة للعام الجديد. وقالت الوزارة إن احتمال تغير الافتراضات الاقتصادية الداخلية والخارجية يمثل أحد أهم مصادر المخاطر المالية خلال تنفيذ موازنة العام المالي الجديد. وأضافت الوزارة أنه تم إعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي 2019 -2020 بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة. 1- معدل النمو حددت الوزارة أول هذه المخاطر في معدلات النمو، وقالت إن معدل النمو هو أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تُبنى عليها العديد من بنود الموزانة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبة والجمركية والإيرادات الأخرى. وبحسب الوزارة فإن خطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة سواء كان ناتجًا عن أسباب محلية أو عالمية قد يؤثر سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي مما له من أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض والدين العام. ويتوقع أن يصل معدل النمو العالمي خلال العام الجاري 3.3% مقابل 3.6% للعام الماضي وهو ما يعكس تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على سلبًا على أداء الموازنة العامة ومعدلات النمو في حال حدوث تباطؤ بمعدلات أعلى، وفقًا للوزارة. 2- التجارة العالمية تشير توقعات معدلات التجارة العالمية خلال العام الجاري إلى أنها ستتراوح بين 3.4% و3.9% في عام 2020، مقابل 3.8% في العام الماضي، وهو ما يمثل ثاني المخاطر التي تحيط بالموازنة الجديدة. وقالت وزارة المالية إن هذه التوقعات قد تؤثر في حصيلة الإيرادات العامة، خاصة المتحصلات من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات. وتقدر الوزارة كل انخفاض سلبي بمقدار 1% في نمو التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% وهو ما يؤدي لانخفاض الحصيلة بنحو 1.5 مليار جنيه. 3- سعر الصرف تتوقع الحكومة أن يؤدي أي تحرك في سعر الصرف أثناء تنفيذ الموازنة العامة مقارنة بتقديرات سعر الصرف المفترضة عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بند. وتقدر وزارة المالية سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019-2020 ب 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس. وقالت المالية إنه في حال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. 4 – أسعار الفائدة توقعت وزارة المالية في البيان المالي أن تؤدي السياسة النقدية التقشفية لعدد من البنوك المركزية في العالم إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي المتاح لمصر وبالتالي سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات عجز الموازنة وتنويع المصادر. وقالت الوزارة إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تاثيرًا سلبيًا على عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. 5 – الأسعار العالمية للنفط وتمثل أسعار النفط أخر المخاطر التي قد تهدد موازنة العام المالي الجديد، وقالت الوزارة إن التقديرات تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية ما بين 65 إلى 70 دولارًا للبرميل. وتقدر الوزارة متوسط سعر برميل النفط بالموازنة الجديدة عند 68 دولارًا، بحسب البيان المالي. وتشير الوزارة إلى أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيكلف الحكومة نحو 2.3 مليار جنيه.
