لماذا رفعت الحكومة سعر الدولار والبترول فى الموازنة؟

رفعت الحكومة سعرى الدولار وبرميل البترول فى موازنة العام الحالى، بينما رجع الخبراء أسباب تلك الخطوة إلى السيطرة على عجز الموازنة ومعدلات الدين العام
رفعت وزارة المالية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في موازنة العام الجارى 2018-2019، وقدرت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيهًا للدولار، فى مقابل نحو 17.25 جنيه في التقدير السابق، أى بزيادة بلغت نحو 75 قرشا. كما رفعت المالية تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، إلى 18.6%، فى مقابل نحو 14.7%، وزادت الوزارة تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط ليسجل نحو 74 دولارا، فى مقابل نحو 67 دولارا عند وضع الموازنة فى يونيو الماضى.
رفع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى موازنة 2019 على الرغم من تراجع سعر العملة الخضراء فى البنوك خلال الفترة الماضية، لتسجل نحو 17.65 جنيه، فى مقابل نحو 17.95 جنيه، غير أن وزارة المالية رفعت تقديراتها لسعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة عند 18 جنيها. وشهد الاقتصاد المصري مؤخرا تحسنا في
رفع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى موازنة 2019
على الرغم من تراجع سعر العملة الخضراء فى البنوك خلال الفترة الماضية، لتسجل نحو 17.65 جنيه، فى مقابل نحو 17.95 جنيه، غير أن وزارة المالية رفعت تقديراتها لسعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة عند 18 جنيها.
وشهد الاقتصاد المصري مؤخرا تحسنا في سعر الصرف وزيادة في المعروض من النقد الأجنبي، حيث كان نقص التدفقات يعوق النشاط الاقتصادى قبل قرار تحرير سعر الصرف في يونيو 2016، بحسب وزارة المالية.
وأضافت المالية أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وتزايد الثقة في سوق الصرف، والتى انعسكت على تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبى بين البنوك عبر "الإنتربنك"، فقد أصدر البنك المركزي المصري في ديسمبر 2018، قرارا بإلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ووجوب تعامل الاستثمارات دخولا وخروجا من خلال "الإنتربنك" فقط، مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث أصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية فى السوق.
وأوضحت المالية، أنه فى ضوء ذلك القرار، من المحتمل أن يشهد سعر الصرف تحركا بشكل أكبر على المدى الوسط، إلا أنه فى حالة حدوث أى تدهور فى سعر الصرف، نتيجة لأي عوامل خارجية، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدد من المخاطر على جانب الإيرادات والمصروفات، مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي، وضرائب الأذون والسندات.
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة من المتوقع أن يصل صافى الأثر المالى السلبى لتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 1 جنيه للدولار على الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة بنحو 3 مليارات جنيه، ليتراجع الفائض الأولي المستهدف ليسجل نحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولهذا رفعت المالية تقديراتها لمتوسط سعر صرف الدولار بالموازنة الحالية، من 17.25 جنيه إلى 18 جنيها.
خبراء: رفع سعر الدولار فى الموازنة إجراء احتياطى
قالت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قيام وزارة المالية برفع سعر الدولار فى الموازنة يعد مجرد إجراء احتياطى ضد تقلبات سعر الصرف المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت "الحماقى" أن كل التوقعات تشير إلى احتمالية عودة سعر الدولار إلى الصعود مرة أخرى، وبالتالى فرفع سعره فى الموازنة يساهم فى الحد من تفاقم نسبة العجز، إلى جانب تحقيق المستهدفات الخاصة بالدين العام.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى ل93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022، بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية.
بينما يرى هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن استقرار سعر الدولار بل وانخفاضه مؤخرا، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، له العديد من الآثار الجانبية الضارة بالاقتصاد، مثل زيادة الدين العام والخارجى، بدرجة مقلقة، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة العامة، فكل 1% زيادة فى سعر الفائدة تعادل 35 مليار جنيه عجزا بالموازنة.
وذكر مشروع الموازنة أن أي تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيا في الميزان الأولى للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه.
توقعات بانخفاض سعر الجنيه
توقعت وحدة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية تراجع سعر صرف الجنيه بنهاية العام الجاري بنحو 9.5% أمام الدولار ليبلغ 19.6 جنيه.
وقالت في مذكرة بحثية إن: "نموذج سعر الصرف الفعلي والحقيقي للجنيه يفترض تراجعه بنحو 9.5% بنهاية العام الجاري، وما يدعم وجهة النظر تلك اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه في يناير 2020".
كما خفضت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" البحثية توقعاتها لسعر صرف الجنيه بنهاية 2019 ليسجل نحو 18.27 جنيه للدولار، فى مقابل نحو 18.17 جنيه توقعاتها الشهر الماضي، على أن يصل إلى 18.77 جنيه العام المقبل.
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعها لسعر صرف الجنيه إلى 18.97 جنيه بنهاية 2019، فى مقابل توقعات سابقة عند 17.94 جنيه بتراجع 6.8%، ونحو 19.67 جنيه بنهاية العام المقبل، ومقابل 17.90 جنيه توقعات سابقة.
بينما كشف بنك "جي بي مورجان" عن توقعاته لسعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 17.70 جنيه بنهاية 2019 و18.30 جنيه بنهاية العام المقبل.
رفع سعر برميل النفط للحد من التأثير السلبى في الموازنة
تشير أحدث التقديرات العالمية إلى استقرار أسعار النفط العالمية فى 2019 عند مستويات تتراوح ما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل، طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط، وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية.
وترى الدكتورة يمنى الحماقى أستاذة الاقتصاد، أن رفع سعر برميل البترول فى الموازنة يساعد على تحقيق التوازن فى الأسعار خاصة مع احتمالية ارتفاع سعره عالميا، لافتة إلى أنه إذا ارتفع السعر عالميا لا يؤثر في عجز الموازنة، طالما أن السعر المحدد بها فى حدود الأمان، بل لو انخفض عالميا يساهم فى تحقيق فائض بالموازنة العامة.
ووفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية، فإن متوسط سعر برميل النفط يقدر بنحو 74 دولارا فى موازنة العام الحالى 2018-2019، وهو ما يعد فى الحدود الآمنة، إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل سيؤدى ذلك إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، وبالتالى العجز الكلى المستهدف، حيث إنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافى علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه، والذى يمثل نحو 0.04 من الناتج المحلى.
الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى، الأمر الذى ينطبق أيضا على زيادة أسعار المواد الغذائية فى ضوء الارتفاعات التى تشهدها الأسعار العالمية، مما سيكون له تأثير مباشر في زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.