رفعت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر برميل البترول "خام برنت" خلال العام المالي الجاري إلى 74 دولارا مقابل 67 دولارا في تقديراتها عند إعداد الموازنة الحالية. وبحسب تقرير المالية نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2018-2019، تتوقع الوزارة متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا خلال العام المالي المقبل. وقالت الوزارة إنها توقعت سعر برميل برنت مستقبليا باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية لبرنت، وتوقع صندوق النقد الدولي لأسعار البترول في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كما تم أيضا الاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية. وأضافت أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية في 2019 عند مستويات أسعار تتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد والعديد من المؤسسات المالية الدولية. وذكرت الوزارة أنه وفقا للافتراضات الاقتصادية لها فإن متوسط سعر برميل برنت يقدر بنحو 74 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018-2019 وهو ما يعد ضمن الحدود الآمنة. وأشارت إلى أنه في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار / برميل، سيؤدي ذلك إلى تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤثر بالتالي على العجز الكلي المستهدف للموازنة خلال العام الحالي. وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018. وقالت المالية إن ارتفاع أسعار البترول عن الافتراضات المستهدفة سيكون له مردود سلبي على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، وهو ما ينطبق أيضا على زيادة أسعار المواد الغذائية في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية، مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء. وكانت المالية قدرت دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجاري في حدود 89 مليار جنيه، وذلك مع تقدير متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، ومتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه. ورغم أن المالية رفعت تقديراتها لكل من متوسط سعر برميل البترول إلى 74 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 18 جنيها خلال العام الحالي في تقريرها الأخير، إلا أن المالية لم تشر إلى أي تعديل في مستهدفها لدعم المواد البترولية في الموازنة. وبحسب بيانات المالية، سجل دعم السلع البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 30.2 مليار جنيه مقابل نحو 26.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017-2018 بنسبة زيادة 13.1%. وارتفع السعر العالمي لبرميل البترول خلال الربع الأول من العام المالي الجاري فوق مستوى 80 دولارا، ولكن سرعان ما انخفض السعر إلى تحت 60 دولارا في الشهور التالية قبل أن يرتفع مؤخرا إلى فوق مستوى ال 60 دولارا من جديد، حيث أغلق خام برنت تعاملات الأسبوع الماضي عند نحو 62 دولارا للبرميل.
