حددت وزارة المالية فى البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019- 2020، سعر برميل البترول عند 68 دولارا، فى مقابل نحو 74 دولارا فى موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019. وأكدت الوزارة أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول على السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى. وعدلت "المالية" فى التقرير النصف سنوي لأداء الاقتصاد المصري سعر برميل النفط عند 74 دولارا، فى مقابل نحو 67 دولارا عند وضع الموازنة الحالية 2018- 2019. وفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية، فإن متوسط سعر برميل النفط فى الموازنة الحالية يعد فى الحدود الآمنة، إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط وعدلت "المالية" فى التقرير النصف سنوي لأداء الاقتصاد المصري سعر برميل النفط عند 74 دولارا، فى مقابل نحو 67 دولارا عند وضع الموازنة الحالية 2018- 2019. وفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية، فإن متوسط سعر برميل النفط فى الموازنة الحالية يعد فى الحدود الآمنة، إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل سيؤدى ذلك إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، ومن ثم العجز الكلى المستهدف. وذكرت المالية فى مشروع الموازنة الجديدة أن التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية فى 2019 عند مستويات أسعار تتراوح ما بين 60 و70 دولارا للبرميل طبقًا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي، حيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 67.6 دولار.
