5 مخاطر محلية وعالمية تهدد موازنة مصر 2020

تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2019- 2020، تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.2%
تواجه موازنة مصر خلال العام المالي الجديد 2019/2020، خمسة مخاطر مالية محلية وخارجية، قد تمثل عائقا أمام الحكومة في تحقيق مستهدفاتها للعام المالي الجديد. ولتجنب هذه المخاطر، قامت الحكومة بإعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام المالي المقبل بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة. وتتمثل هذه المخاطر في: أولا: سعر الصرف تتوقع الحكومة أن يؤدي أي تحرك في سعر الصرف أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سعر الصرف المفترضة عند إعداد الموازنة، إلى مخاطر عدة من بينها ارتفاع فاتورة الدعم.
وتقدر وزارة المالية سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019-2020 ب 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس. ويتراوح متوسط سعر شراء الدولار في البنوك بين 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع. وتتوقع المالية أنه
وتقدر وزارة المالية سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019-2020 ب 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس.

ويتراوح متوسط سعر شراء الدولار في البنوك بين 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

وتتوقع المالية أنه في حال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع بنك الاستثمار «بلتون»، استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف العام المقبل 2020، كما خفض البنك توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه فى العام المالي المقبل 2019-2020.
ثانيا: أسعار الفائدة
قد تتجه دول كثيرة إلى تبنى سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم على سبيل المثال السياسة النقدية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بتقليل حجم التمويل الخارجي، وهو ما يترتب عليه عدد من الآثار السلبية على رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 50 إلى 100 نقطة مئوية وبالتالي زيادة تكلفة الدين.
وقالت الوزارة إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تاثير سلبي على عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
ثالثا: التجارة العالمية
تشير توقعات معدلات التجارة العالمية خلال العام الجاري إلى ثبات معدلات نمو التجارة الدولية عند 4% خلال عام 2019، مع وجود مخاطر متعلقة بالتجارة بين
الولايات المتحدة والصين في ظل زيادة الرسوم الجمركية بين البلدين.
وتؤثر هذه التوقعات في حصيلة الإيرادات العامة، خاصة المتحصلات من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.
وتقدر الوزارة كل انخفاض سلبي بمقدار 1% في نمو التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 980 مليون جنيه.
رابعا: الأسعار العالمية للنفط
تشير أحدث التقديرات العالمية إلى استقرار أسعار النفط العالمية في 2019 ما بين 60 إلى 70 دولارًا للبرميل، طبقا لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات المالية الدولية.
وتفترض وزارة المالية متوسطا لسعر برميل النفط بالموازنة الجديدة عند 68 دولارًا، بحسب البيان المالي.
وتشير الوزارة إلى أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيكلف الحكومة نحو 2.3 مليار جنيه، تمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.
خامسا: معدل النمو
تعد معدلات النمو، أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تُبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى.
ويؤثر خطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة سواء كان ناتجًا عن أسباب محلية أو عالمية سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي مما له من أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض والدين العام.
ويتوقع أن يصل معدل النمو العالمي خلال العام الجاري إلى 3.3% مقابل 3.6% للعام الماضي وهو ما يعكس تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبًا على أداء الموازنة العامة ومعدلات النمو في حال حدوث تباطؤ بمعدلات أعلى.