الأناضول: سعر الصرف سينسف إيرادات حكومة الانقلاب

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن سوق الصرف في مصر، مؤكدة أنه يعد خطرًا كبيرًا على مستهدفات مشروع الموازنة، خاصة على محوري الإيرادات والمصروفات.
وقالت الوكالة، إن مشروع الموازنة الذي وضعته حكومة الانقلاب يُقدر سعر صرف الدولار عند 17.25 جنيه في العام 2018/2019، مقابل 16 جنيها في العام المالي 2017/2018، في حين يبلغ سعر صرف شراء الدولار نحو 17.80 جنيه حاليًا.
وأضافت أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، يشكل خطرا محتملا على مستهدفات مشروع الموازنة، إذ يؤدي أي تحرك في سعر الصرف، أثناء التنفيذ، مقارنة بفترة إعداد الموازنة، للتأثير سلبيا على جانب الإيرادات والمصروفات.
ونقلت الوكالة عن مصطفى نمرة، المحلل الاقتصادي، قوله إن مشروع الموازنة يواجه خطر معدل النمو، الذي يعد أهم أحد الافتراضات الرئيسية، التي تُبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات.
ويرى المحلل الاقتصادي، أن الخطر الآخر يتمثل في أسعار الفائدة، حيث إنه في حال اتجاه عدد من الدول إلى تبني سياسات نقدية انكماشية لخفض التضخم، "سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، عبر نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الاقتراض".
ويتوقع مشروع الموازنة أن تؤدي زيادة متوسط أسعار الفائدة 1 بالمائة إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 5 مليارات جنيه (280.8 مليون دولار) خلال العام المالي.
ويرى نمرة أن السعر العالمي للنفط يشكل خطرا أيضا، حيث تم إعداد الموازنة بافتراض 67 دولارا للبرميل، مقابل 73 دولارا حاليا، وفي حال زيادة سعر البرميل بنحو دولار للبرميل، فيحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي.
ويشير إلى أن الأمر ينطبق أيضًا على زيادة أسعار القمح والمواد الغذائية، في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية.