الرقابة المالية تصدر أول دليل تفصيلي لحماية عملاء الخدمات غير المصرفية

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار الهيئة أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء.
وقال عمران إن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) وتحديدا "في محورها السادس والخاص بتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بها".
وأضاف عمران أن بموافقته على "دليل مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي" بالقرار رقم 446 لسنة 2019 ستلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بهذا الدليل، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الدليل وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم.
وذكر عمران أنه سيكون على هذه الشركات والجهات وضع هذا الدليل بصفة دائمة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي لتلك الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لها، وأن يُذكر لعملائها بوضوح كيفية الحصول والاطلاع على الدليل في أي مستند يتضمن تقديم خدمة مالية.
كما تلتزم هذه الجهات بتسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من قبل الهيئة عند تقديم أي منتج مالي أو تأميني أو تمويلي خاضع لرقابة الهيئة، والالتزام بوضع لوحة توضيحية بأهم مبادئ حماية المتعاملين في الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التي تقدم خدمات للعملاء، وفقا لعمران.
وأشار عمران إلى أن هذا الدليل يمثل رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الأساسية سيتم تنفيذها في برنامج اتصالي مكثف يهدف للوصول إلى المواطنين عبر وسائل الاتصال الجماهيرية واسعة الانتشار المطبوعة والرقمية مع بداية الأسبوع القادم للتعريف بتلك المبادئ بكل تفاصيلها لكل نشاط مالي غير مصرفي.
وتتضمن هذه المبادئ الشفافية، والمعاملة العادلة، والحد من المخاطر، وتسوية المنازعات، وحل شكاوى المتعاملين، وتعزيز الثقة، وفقا لعمران.
كما يتضمن الدليل التزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات أو الإستفادة من الخدمة وفي مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات، والاطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وفهمهم لكيفية استخدام المنتج أو الخدمة المالية بشكل دقيق وصحيح، بحسب عمران.
ويشمل الدليل التوصية بعدم شراء أية منتجات أو خدمات مالية لا تتلاءم مع وضع العملاء المالي، وتوخي الحذر بالمعرفة المسبقة لهوية من يصدر إليهم تلك التوكيلات، وحقهم في الحصول على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والاحتفاظ بها في مكان آمن.