«الرقابة المالية» تصدر أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية

عمران: من حق المتعاملين الحصول على معلومات واضحة ومٌبسَطة ومعاملة عادلة بعيدا” عن أية ممارسات مضللة
دليل حماية المتعاملين صدَر وفقا لأفضل الممارسات الدولية ومعايير المؤسسات المالية الدولية
دليل حماية المتعاملين يتضمن توعية بآليات التظلم والشكاوى لتسوية النزاعات الى تنشأ مع مقدمي الخدمة
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددةبمصر، وذلك في في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) وتحديداً في محورها السادس والخاص بتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بها.
وقال رئيس الهيئة أن بموافقته على” دليل مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي ” بالقرار رقم 446 لسنة 2019ستلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين ، وان تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر الدليل وتوعية عملائها بحقوقهم والتزاماتهم ، وعلى وجه الخصوص وضع الدليل بصفة دائمة على الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني و منصات التواصل الاجتماعي لتلك الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لها ،وان يُذكر لعملائها بوضوح كيفية الحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر عن الهيئة في أي مستند يتضمن تقديم خدمة مالية ،بالإضافة لتسليم العملاء نسخة مطبوعة من النشرة التعريفية للدليل المعد من قبل الهيئة عند تقديم أي منتج مالي أو تأميني أو تمويلي خاضع لرقابة الهيئة ، والإلتزام بوضع لوحة توضيحية بأهم مبادئ حماية المتعاملين في الشركة وفروعها وكافة الأماكن الأخرى التي تقدم خدمات للعملاء.
واضاف عمران أن دليل مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي”يمثل رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الأساسية سيتم تنفيذها في برنامج اتصالى مكثف يهدف للوصول الى المواطنين عبر وسائل الأتصال الجماهيرية واسعة الانتشار المطبوعة والرقمية مع بداية الأسبوع القادم للتعريف بتلك المبادئ-والتي تتضمن الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفى .كما يتضمن الدليل إلتزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات او الإستفادة من الخدمة وفى مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات ، والاطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة ، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وفهمهم لكيفية استخدام المنتج او الخدمة المالية بشكل دقيق وصحيح، والتوصية بعدم شراء أية منتجات او خدمات مالية لا تتلاءم مع وضعهم المالى ،وتوخى الحذر بالمعرفة المسبقة لهوية من يصدر اليهم تلك التوكيلات ، وحقهم في الحصول على نسخ من العقود والمستندات بعد التوقيع عليها والاحتفاظ بها في مكان آمن.
وأوضح عمران أنه مع تسارع العديد من اقتصاديات الدول نحو إتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافى وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيفاستخدام التكنولوجيا الحديثة المبتكرة في حراك نشط ومتسارع متخذا "من ” الشمول المالي ” عنوانا” كبيرا” ، فقد تزامن مع تلك الحالة إلقاءعبء حماية المتعاملين والتثقيف المالى لتلك الفئات على عاتق الأجهزة الرقابيةعلى الأنشطة المالية_ ومنها هيئة الرقابة المالية _ لتصبح مسؤولة بشكل مباشر عن تعزيز المصداقية والثقة في أنشطة القطاع المالىغير المصرفي والتقليل بشكل كبير من حدوث أية اضرار بمصالح المتعاملين نتيجة لعدم الإفصاح الكافى والواضح لأهم البينات والإجراءات ، أوالمعاملات غير العادلة ،او مخاطر سلامة وسرية البيانات ، بالإضافة لظهور عروض رقمية وهمية قد تكون موضعا” للشك ومجهولة الهوية.
واضاف رئيس الهيئة أن التحدى الذى تواجهه أجهزة الرقابة والأشراف على الأسواق المالية غير المصرفية على مستوى العالم قد بلغ ذروته بعد ان ثبت أن أكثر من 60% من سكان العالم استخدموا التكنولوجيا المالية في تعاملاتهم خلال عام 2016- وفقا لما صدر عن مؤسسة النظام العالمى للاتصالات المتنقلة Global System for Mobile Communication – مما أدى إلى زيادة الفرص لدمج الفقراء والمهمشين وتحولهم من النظام المالي غير الرسمي إلى النظام المالى الرسمي لتتسع أمامهم فرص الحصول على أنواع مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية بطرق أسرع وأكثر أمنا” وفى متناول جميع الأفراد.
وأشار رئيس الهيئة أن ملف حماية المتعاملين أصبح يشكل توجها” عالميا” ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول، في ضوء تَعقُد اتخاذ قرارات مالية في الأسواق المالية والتي تتسم حاليا بمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على نسبة كبيرة من المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها، ولذلك كان من أولويات محاور استراتيجية الهيئة للأربع سنوات القادمة السعي على نحو عاجللتطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفيفي إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في أسواق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وانشطة التمويل بتعدد أنواعها ، وحصولهم على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية_ الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة_إلى مختلف العملاء.
وأكد عمران أنه كان حريصا عند إصدار أول دليل تفصيلي عن حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفيفي السوق المصري أن يتفق مع أفضل الممارسات في العديد من الدولوأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة في حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثلOECDوUNCTAD وEUوتقرير البنك الدولي World Bank الصادر في 2017بشأن أفضل الممارسات(Good Practices) لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
ونوه عمران أن حماية المتعاملين تعتبرأمرًا مهمًا وأساسيًا لضمان حصول المتعاملين على المعلومات اللازمة التي تتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة وعن بَينة،كما يجب أن تكون المعلومات واضحة ومبسطة حتى يستطيع العملاء أن يفهموها،وأن يقوم مقدمو الخدمات المالية بمعاملة المتعاملين معاملة عادلة والبعد عن أية ممارسات مضللة لأي من المتعاملين. وأنيتحلى مقدمو الخدمات المالية بالسلوك المهني المسئول والاحترافية قبل وأثناء وبعد تقديم وبيع الخدمات المالية، وأن يكونوا مؤهلين وحاصلين على المؤهلات والشهادات اللازمة التي تمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وتميز.
كما شددَ رئيس الهيئة على حق المتعاملين فى اللجوء إلى آليات – كفلتها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية -للتظلم والشكوى، ولتسوية النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة، وكذلك وجود آليات لحماية خصوصية وسرية معلومات المتعاملين الشخصية، وأيضًا وجود سبل لضمان حماية المتعاملين في حالات إفلاس مقدمي الخدمات المالية.
والجدير بالإشارة أن مجموعة المبادئ الواردة في هذا الدليل تعتبر مكملةً وليست بديلةً لما أصدرته الهيئة من قرارات وقواعد مختلفة في مجال حماية المتعاملين، وعلى المؤسسات المالية العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد في هذا الدليل من مبادئ وضوابط وإذا تعارض أي من المبادئ الواردة في هذا الدليل مع صريح القوانين، تكون الغلبة للقوانين في التطبيق.
دليل تفصيلي لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية