الصيادلة: خاطبنا الصحة بحكم شطب "العزبي ورشدي" ولم تنفذه

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النقابة خاطبت وزارة الصحة منذ سنوات لتنفيذ قرار إسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي وحاتم رشدي من النقابة، لكنها لم تنفذ القرار حتى الآن.
وأوضح "عبيد" في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه تم إسقاط عضوية الدكتور أحمد العزبي بقرار هيئة التأديب بالنقابة عام 2012 وتم تأييده قضائياً عام 2014، ولم تنفذ وزارة الصحة القرار، واستمر في مزاولة مهام عمله، لقيامه بفتح سلاسل صيدليات بالمخالفة للمادة 30 من قانون مزاولة المهنة، التي تحظر فتح أي صيدلي لأكثر من صيدليتين فقط.
كانت محكمة استئناف القاهرة، قضت يوم الخميس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانيًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.
وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة: "الدكتور العزبي تم إسقاط عضويته في 2012 وكان هناك حكم نهائي وخاطبنا الوزارة بالحكم القديم مع أحكام أخرى والوزارة لا تنفذ، عندنا صيادلة كتير وجزء منهم أصحاب سلاسل وأخرون مخالفون للائحة أداب المهنة"، متساءلًا: لماذا لا تنفذه وزارة الصحة؟
وأوضح أن النقابة ستجدد مخاطبتها لوزارة الصحة بشأن الأحكام الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هؤلاء الصيادلة.