حكم نهائي بإسقاط عضوية "العزبي" بنقابة الصيادلة.. ووقف 14 صيدلانيًا سنة - (مستند)

قضت دائرة 56 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد حسين علام، بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 2016 من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة، من نقابة صيادلة مصر، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق أربعة عشر صيدلانيًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وتعود أحداث الواقعة إلى 29 فبراير 2016 عندما أحال مجلس نقابة الصيادلة أحمد عصام العزبي و14 صيدليا آخرين إلى مجلس التأديب الذي قرر مجازاتهم في 26 فبراير 2017 بإسقاط عضوياتهم جميعًا من النقابة، ليستأنفوا على القرار أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكشفت الدعوى أن الصيادلة البالغ عددهم 14 طبيبًا، باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، الذي قام بدوره باستعارة أسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن تخفيف عقوبة الشطب ل14 صيدلانيًا، تعود إلى أن عقوبة إسقاط عضوياتهم مبالغ فيها، ماعدا "العزبي" الذي قضت بإسقاط عضويته، واكتفت للباقيين بوقف مزاولة المهنة لمدة سنة.
وأكد الصيدلي هاني سامح في تصريحات لمصراوي، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حماية للصيادلة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.
وتنص المادة 30 على "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا".