حيل «العزبى» للهروب من محاضر «حماية المستهلك»

امتلاكه شركة أدوية يحميه من «قانون الصيدلة» ويجعله رجل أعمال تحكمه مواد «الاستثمار»
رغم استجابة الدولة، ممثلة فى نقابة الصيادلة، وجهاز حماية المستهلك، لحملة «الصباح» الصحفية ضد الدكتور أحمد العزبى، صاحب سلاسل «صيدليات العزبى»، رئيس غرفة صناعة الدواء، وتوجيه حملات مشتركة على هذه الصيدليات، وضبط أدوية مهربة فى بعضها، وإحالة المحاضر المحررة بذلك إلى النائب العام، إلا أنه لجأ إلى مجموعة من «الحيل» لتجنب عقابه ومساءلته.
وتكشف «الصباح» فى السطور التالية المواد التى خالفها «العزبى» فى قانون مزاولة المهنة، فضلاً عن الحيل التى يلجأ إليها للهروب من المسائلة القضائية، فضلاً عن ثغرات قانون الاستثمار التى أتاحت له فتح أكثر من صيدلية حتى وصلت سلاسل صيدلياته لما يقرب من 158 صيدلية.
الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أكد وجود قرارات نهائية صادرة من هيئة تأديب الصيادلة، تم بموجبها إسقاط عضوية «العزبى» وشطبه من سجلات نقابة الصيادلة، ومع ذلك يمتنع وزير الصحة عن تنفيذها حتى الآن، لافتًا إلى أن النقابة رفعت جنحة مباشرة ضد وزير الصحة، لامتناعه عن تنفيذ الحكم.
وأشار «فاروق» إلى أن «العزبى» يمتلك ما يقرب من 158 صيدلية، بما يخالف المواد 17، و78، و79 فى قانون مزاولة المهنة، والتى تحظر فتح أكثر من صيدليتين.
وتنص المادة 17 المشار إليها على أنه يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية، وهذا ما خالفه «العزبى» مكتفيًا باسم «العزبى» فقط على جميع صيدلياته.
وتنص المادة 78 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلى، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
أما مادة 79 فتنص على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أى مؤسسة صيدلى.
ويتضح مخالفة «العزبى» لهاتين المادتين، خاصة وأنه مشطوب من نقابة الصيادلة، وبالتالى لا يحق له مزاولة مهنة الصيدلة.
كما أن مادة 30 تنص على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا، وهذه المادة أيضًا خالفها «العزبى»، نظرًا لإدارته أكثر من صيدليتين.
ووفقًا لما كشفته مصادر مطلعة ل«الصباح»، فإنه من المتوقع خروج «العزبى» من هذه المحاضر، وعدم محاسبته على تلك المخالفات المشار إليها، وذلك لأنه يعتبر رجل أعمال، ويعامل وفقًا لقانون الاستثمار، نظرًا لتملكه شركة توزيع أدوية «مالتى فارما»، وبالتالى يظل بعيدًا عن قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
كما أن الصيدليات التى يتم تحرير المحاضر ضدها لا يمتلكها بشكل مباشر «بحسب المستندات فقط»، ويضع لافتته عليها، لذلك فإن العقوبة تقع على مدير الصيدلية التى حررت ضدها المحاضر.