شنت النقابة العامة للصيادلة حملة موسعة ضد أصحاب سلاسل الصيدليات المخالفة وقامت بمخاطبة جميع فروعها بمحافظات مصر بسرعة غلق تلك السلاسل والتى من بينها صيدليات الدكتور أحمد العزبى الذى لم يقم بتطبيق القرار مما جعل النقابة تقرر شطب عضويته من جدولها لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد أن صدرت ضده 4 أحكام قضائية، الأمر الذى جعل العزبى يتبادل الاتهامات مع نقيب الصيادلة ويتهمها بأنها نقابة إخوانية وتسعى لتصفية حسابات قديمة معه على حد قوله. ونفى الدكتور محيي الدين عبيد النقيب العام لصيادلة مصر، الاتهامات التى وجهها العزبى له مؤكدا أنه لا يسعى لأى مصالح شخصية وإنما يطبق قانون مزاولة المهنة رقم 5 لسنة 1941 الذى ينص على أن يمتلك الصيدلى صيدلية واحدة مع إمكانية إدارة أخرى فقط، ولكن ما حدث عكس القانون، حيث أن كل ملاك سلاسل الصيدليات يخالفون القانون وخاصة سلاسل العزبى و سيف و رشدى التي تعتبر مصدر للأدوية المهربة والمستوردة، الأمر الذى جعل النقابة تصدر قرارا بسرعة محاسبتهم. وأكد أن النقابة تبحث خلف كل صيدلى مقيد بجدولها وإذا ثبت امتلاك أى شخص لأكثر من صيدليتين أو قام ببيع اسمه لسلاسل الصيدليات الكبرى سيتم تحويله للجنة تأديب وإذا لم يراعى القرار سيتم شطبه على الفور من جدول النقابة، مضيفا أنه لن يتهاون مع أي شخص مهما كان مركزه لأنه يسعى لتطبيق القانون وليس لديه أى مصلحة شخصية. وعن سبب شطب أحمد العزبى من النقابة، قال عبيد :"العزبى لا يأتى للنقابة ولا يقوم بترخيص صيدلياته باسمه وإنما تتم عن طريق صيدلى آخر ثم بعدها بفترة بقوم بوضع لافتة إعلانية على السلسلة الخاصة به"، مشيرا إلى أنه يخالف القانون منذ 10 سنوات وأعضاء مجلس النقابة السابقين كانوا يحاربون هذه السلاسل ويخاطبونه بضرورة تطبيق القانون ولكنه كان يماطلهم ولا ينفذ أى شئ ، ولكن المجلس الحالى قرر وضع برنامج سريع يحارب هذه المخالفات بشكل رسمى، وإذا لم ينفذ القانون سيتم إسقاط عضويته بشكل نهائى مما يعنى أنه لا يحق له بعد ذلك فتح أى صيدلية تحمل إسمه. وأكد أنه ليس مع غلق الصيدليات وإنما يتم شطب اسم الصيدليات التى تحتكر السوق ووضع اسم الصيدلى الأصلي صاحب الترخيص عليها مشددا على أن القرار ليس للعزبى فقط بل لكل من يثبت مخالفته كما أنه لا يسعى لتصفية حسابات كما يردد البعض وإنما يقوم بتطبيق القانون وبالتالى فهو لن يتوانى فى محاربة هذه الظاهرة حتى يتم القضاء عليها بشكل نهائى وإعطاء فرصة لصغار الصيادلة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح أن النقابة ستسير في تنفيذ كافة الإجراءات القانونية مع أصحاب ومديري تلك الصيدليات وعمل لجان تحقيق للصيدلي المخالف سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، لافتا إلى أن النقابة قامت بتوجيه خطاب لمدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أصحاب الصيدليات المخالفة، فضلا عن إبلاغ كل المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإزالة اللافتات الإعلانية للصيدليات المخالفة ووضع اسم الصيدلى الذى اخرج الترخيص. وطالب من كافة الصيادلة الحفاظ على المهنة والإعلاء من شأنها والوقوف ضد كل من يخالف التعليمات والقانون.
