الحكومة تعلن الاتفاق على إجراءات جديدة لتمويل الوحدات السكنية

اتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين.
وقال رئيس الوزراء: "قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم للدولة، والحكومة تدرك مساهماته في الاقتصاد المصري الفترة السابقة، وهو أحد قاطرات النمو".
وأشار إلى أن هذا الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، وهدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم العمل حاليًا تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير، ونعمل على تنظيمه من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع.
وتم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، ولاقى الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به.
كما شهد الاجتماع أيضًا اقتراحًا بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة؛ لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.