اتفقت الحكومة والبنك المركزي والمطورون العقاريون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين. وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء، إن قطاع الاستثمار العقاري محوري ومهم جداً للدولة، والحكومة تدرك المساهمات التي قام بها القطاع في الاقتصاد المصري في الفترة السابقة، فهو أحد قاطرات النمو، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التوافق فيما يخص القرارات التي تمس هذا القطاع، وتنظيم آليات التمويل الخاصة به، فهدفنا واحد هو حماية هذا القطاع، والحفاظ على مكتسباته، ودفعه للأمام. وأوضح أنه يتم العمل حالياً على تفعيل آليات التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة الاستثمارات بهذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع كبير جداً، ونعمل أيضاً على تنظيمه من خلال قانون إتحاد المطورين العقاريين. ومن جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع. وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، وقد لاقى هذا الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به. كما شهد الاجتماع أيضا اقتراحا بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين. وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري بالمدن الجديدة، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
