اختصاصات جديدة.. "تشريعية النواب" توافق على تعديلات المحاكم الاقتصادية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2018.
جاء ذلك باجتماع، اليوم الاثنين، وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة: "نحن أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة ولابد أن تقدم فيها القوانين محققة للغاية، وأصدرنا قانون الاستثمار والإفلاس والصلح الواقي، وكان لابد من تعديل المحاكم الاقتصادية لكي يتواكب مع قانون الاستثمار بحي نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار وهي أساس أي تشريع للاستثمار.
وأشار أبوشقة إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن اختصاصات للمحمة الاقتصادية سواء في الدعاوى الجنائية أو الدعاوى المدنية.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يتضمن قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية، وأتاح إقامة الدعوى والطعن في الحكم بالطريق الإلكتروني، وإعلان الخصوم إلكترونيا وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونيا من خلال موقع مخصص لذلك.
وأضاف المشروع اختصاص للمحكمة الاقتصادية وهو نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
كما وضع قواعد تأديب الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التي تستعين بهم المحاكم الاقتصادية، ويأتي مشروع تعديل قانون المحكمة الاقتصادية في إطار سعي الدولة بالمرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحديث تشريعاتها بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البلاد ومن أهم هذه التشريعات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحكمة بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.