لماذا ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يناير بعد شهرين من التراجع؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم السنوي عاد إلى الارتفاع خلال يناير الماضي، بعد انخفاضه في شهري نوفمبر وديسمبر.
ووفقا لبيانات الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي في يناير 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر.
ويأتي ذلك بعد عودة التضخم الشهري لتسجيل معدل إيجابي عند 0.8% لإجمالي الجمهورية مقابل تسجيل معدل سالب 4.1% في ديسمبر، ومعدل سالب 0.7% في نوفمبر.
وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.9% خلال يناير الماضي مقارنة بديسمبر، وارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%.
وزادت أسعار الطماطم خلال يناير مقارنة بديسمبر بنسبة 16.8%، والخيار بنسبة 16.6%، والملوخية بنسبة 18%، والكوسة بنسبة 22.5%، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.9%، والمكرونة بنسبة 0.7%.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لمصراوي، إن معدل التضخم الشهري والذي سجل 0.8% جاء أعلى قليلا من التوقعات عند 0.5%، وهو ما يعود إلى ارتفاع الخضروات والحبوب.
وقالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، لمصراوي، إن عودة التضخم للارتفاع تعود في الأساس إلى ارتفاع أسعار الطعام خاصة مع العاصفة الترابية التي ضربت البلاد خلال الشهر الماضي، وهو ما أثر على ارتفاع أسعار عدد من الخضر.
وذكرت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، أن التضخم الشهري حافظ على معدلاته التاريخية رغم ارتفاعه مرة أخرى خلال يناير، حيث تقدم بنسبة 0.6% في المدن بعد شهرين متتاليين من التراجع.
وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن أسعار الطعام قادت ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يناير عن التوقعات عند 11.9% في المدن، وذلك بعد زيادة أسعار الطعام بنسبة 12.5% مقابل 11.2% في ديسمبر، وهو ما ساهم فيه بشكل أساسي الخضروات والحبوب.
ولكن الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي ترى أن معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر يناير، جاء أقل قليلا من التوقعات عند 13.1%، مشيرة إلى أن أغلب تغيرات الأسعار في يناير يرتبط بعوامل موسمية تعود إلى أعياد الميلاد وعوامل الطلب الأخرى، "رغم ظهور بعض العلامات على ضعف الطلب".
واعتبرت منى بدير أن الزيادة في أسعار الخضر والحبوب مؤقتة ولن تطول مثلما حدث في شهور الصيف الماضي، مشيرة إلى أن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية لم يظهر في بيانات التضخم خلال يناير.
وحررت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، بدءا من ديسمبر الماضي، بحيث أصبح مرتبطا بسعر الصرف في البنك المركزي، بدلا من تثبيته عند 16 جنيها، وهو ما أدى إلى ارتفاعه إلى حدود 17.97 جنيه خلال شهري ديسمبر ويناير، بينما ثبتت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها.
وشهدت شهور الصيف الماضي موجة تضخمية ارتبطت بشكل أساسي بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، إلى جانب تأثير رفع أسعار الوقود والكهرباء في يونيو ويوليو الماضيين.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو من العام الماضي عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.
ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو الماضي، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو مع رفع أسعار الوقود.
ما توقعات التضخم في الشهور المقبلة؟
توقعت ريهام الدسوقي أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و14% خلال الشهور المقبلة، ولكن ذلك يتوقف على حجم الزيادات السعرية المتوقعة في منتجات الطاقة، وتنفيذ آلية التسعير وتأثيرها على الاستهلاك الخاص.
ومن المتوقع أن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال عام 2019 بين 11 و12% مقابل 14% خلال عام 2018، وفقا لرضوى السويفي.
وقالت رضوى إن من المتوقع أن يسجل معدل التضخم بين 10.8 و12.5% خلال شهور من فبراير وحتى مايو، على أن يتراوح بين 11 و12% من يونيو وحتى سبتمبر على الرغم من توقعات رفع أسعار الوقود والكهرباء، حيث ستنعكس هذه الزيادة على معدلات التضخم الشهرية بشكل ملحوظ دون السنوية بسبب سنة الأساس.
وتوقعت رضوى أن تنخفض معدلات التضخم السنوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلى بين 9 و10% قبل أن ترتفع مرة أخرى في ديسمبر بسبب سنة الأساس.
ذكرت منى بدير أن من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم خلال الشهور المقبلة بين 10 و12.5%، مشيرة إلى أن ارتفاعه عن هذه المعدلات في بعض الشهور قد يعود إلى مدى تأثير خفض الدعم على منتجات الوقود خلال الفترة المقبلة.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، قال في بيان للصندوق، الأربعاء الماضي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.
وأضاف ليبتون أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
ومنذ تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 تخطط لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية يونيو 2019 (فيما عدا البوتاجاز)، ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016، ضمن برنامجها لتقليل فاتورة دعم الطاقة.
وقالت عالية ممدوح لمصراوي اليوم: "نرى أن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم وبالتالي نؤكد رؤيتنا بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019".
"تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019"، بحسب ما أضافت عالية.