ماذا قال محللون عن أكبر تراجع للتضخم الشهري في الأسعار منذ التعويم؟

سجل معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي، رقما سالبا -4.1% في إجمالي الجمهورية، و-3.4% في المدن، وهو ما يعبر عن تراجع في الأسعار على المستوى الشهري، هو الأكبر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار بعض الخضروات، مثل الطماطم بنسبة 40.2%، والبطاطس بنسبة 31.1%، والسبانخ بنسبة 18.3% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.4%، وأيضا بعض أنواع الفواكه.
ونتيجة لذلك سجل معدل التضخم السنوي تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 11.1%، وفي المدن 12%، مقابل 15.6% لإجمالي الجمهورية و15.7% في المدن خلال نوفمبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وقال محللون في بنوك استثمار إن تراجع التضخم في ديسمبر، كان كبيرا وغير متوقع، رغم التوقعات باتجاه التضخم إلى الانخفاض مع انحسار آثار ارتفاع بعض أسعار الخضروات على رأسها البطاطس والطماطم، وتراجعها إلى مستوياتها السعرية الطبيعية.
وذكر تقرير لبنك الاستثمار أرقام كابيتال، اليوم الخميس، إن الانخفاض الكبير في معدلات التضخم خلال ديسمبر يعود إلى تراجع أسعار السلع التابعة لقسم الطعام والشراب، حيث انخفضت بنسبة 6.7% في المدن على أساس شهري مع عودة تكاليف البطاطس إلى طبيعتها بعد ارتفاعها في أكتوبر.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، لمصراوي، إن هذا التراجع الملحوظ في معدلات التضخم كان "غير متوقع"، وإن جزءا منه جاء نتيجة جهود الحكومة في توفير بعض السلع، ومراقبة الأسواق خلال الفترة الماضية.
ويرى محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، أن اتجاه التضخم نحو التراجع كان أمرا متوقعا بعد الصدمة السعرية في الخضر والفاكهة خلال الشهور السابقة وهو ما يحدث كثيرا في مصر، ومع استبعاد هذه الآثار كان التضخم يسير في مستوياته الطبيعية.
وقال أبوباشا لمصراوي، إن تراجع التضخم في ديسمبر جاء استكمالا لما حدث في نوفمبر، ولكن بوتيرة أسرع، بعد زوال آثار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.
"مجموعة الخضروات انخفضت بنسبة 22% في شهر واحد في ديسمبر وهو ما يعد تعويضا عن جزء كبير من الزيادات التي حدثت في الشهور الماضية"، بحسب ما قاله أبوباشا.
وارتفعت أسعار الخضروات خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر الماضي بنسبة 52%، بينما تراجعت خلال شهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 25%، بحسب ما ذكره أبو باشا، وهو ما يتيح مساحة لبعض التراجع فيها خلال الفترة المقبلة أيضا وإن كان من المتوقع ألا يكون انخفاضا كبيرا.
وسجل متوسط معدل التضخم السنوي بذلك خلال الربع الرابع من 2018 نسبة 15%، وفقا لأبو باشا، وهو ما يتفق مع مستهدف البنك المركزي لمعدل التضخم خلال هذه الفترة، والذي يبلغ 13% (بزيادة أو نقصان 3%).
وقال بنك استثمار أرقام إن متوسط مستوى التضخم لعام 2018 جاء أقل بكثير من توقعاته السابقة التي بلغت 15.9%.
إلى أين يتجه التضخم في الشهور المقبلة؟
توقعت ريهام الدسوقي أن تتراوح معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بين 12 و14%، مشيرة إلى أن استمرار تسجيل هذه المعدلات مرتبط بعدة عوامل.
ومن بين هذه العوامل، بحسب ما ذكرته ريهام، توقيت إعادة هيكلة أسعار المنتجات البترولية المتوقع أن يحدث خلال الربع الثاني من 2019، إلى جانب حدوث عوامل موسمية أخرى من عدمها، وأيضا مدى استيعاب تأثير رفع الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية.
ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية إلى حدود 17.97 جنيه لشهري ديسمبر ويناير مرتبطا بسعر الصرف في البنك المركزي، بينما ثبتت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها.
وقال محمد أبو باشا إن من المتوقع أن تدور معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بين 11 و13%، لحين رفع أسعار المنتجات البترولية.
وأضاف أن النصف الأول من العام قد لا يشهد زيادات سعرية كبيرة في الوقود، وبالتالي لن تتحرك معدلات التضخم فوق هذه المستويات.
وبحسب تقرير أرقام، فإن من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم السنوية 12.71% في يناير، و13.02% في فبراير، و12.51% في مارس، على أن ترتفع في أبريل ومايو عند 13.79%، و14.91% على التوالي، قبل أن ينخفض في يونيو إلى11.67%.
وبالنسبة لتوقعات البنك لمعدلات التضخم الشهرية، من المتوقع أن تسجل 0.59% في يناير، ثم 0.55% في فبراير ومارس، على أن ترتفع إلى 2.69% في أبريل، وهو ما يشير إلى أن أرقام يتوقع حدوث زيادات في أسعار الوقود خلال أبريل المقبل.
اقرأ أيضا:
الطماطم والبطاطس والدواجن.. سلع قادت معدل الأسعار للانخفاض في ديسمبر