أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين 11 فبراير ، أن حكومة النظام ملتزمة برفع الدعم تماما عن الوقود بعد 4 أشهر من الآن، مقابل صرف الشريحة رقم 5 من قرض الصندوق البالغة 2 مليار دولار.2016 لإقراضها 12 مليار دولار، مقابل تحرير سعر صرف الجنيه ، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب حتى تصل إلى رفع نهائي منتصف عام 2019. وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود منذ نوفمبر 2016 ثلاث مرات.. وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء يوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال شهر يناير الماضي إلى 12.2% مقابل 11.1% في شهر ديسمبر الماضي، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والحبوب والدواجن ، الأمر الذي يهدد النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم في مصر، على رأسها الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة العالمية. ورفع صندوق النقد توقعاته بزيادة متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 15.8%. ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو 2018 ارتفع التضخم السنوي في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرار رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي، ما أدى إلى ارتفاع كبير وغير متوقع في أسعار الخضار والفاكهة.