مصر تتجه لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

كشف مصدر حكومي أن بعثة صندوق النقد الدولي أوصت البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في جلسته المقبلة وذلك لمواجهة التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي استمر في الصعود مسجلا 32,5% في مارس الماضي مقابل 31,7 في فبراير من نفس العام، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك بحسب "الشروق".
وكان صندوق النقد قد وافق في نوفمبر السابق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، صُرفت الشريحة الأولى منها والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر السابق.
ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة زيادة جديدة في أسعار الوقود في مصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على المواطنين وخصوصاً شرائح الفقراء ومحدودي الدخل.
وأوصى صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة في مصر لمحاولة ضبط ارتفاع أسعار السلع.
وقال جهاد أزور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط، أن مصر تملك أدوات نقدية ومالية، تشمل تحريك أسعار الفائدة للمساعدة في احتواء التضخم.
وأشار أزور إلى أن الصندوق يري أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة للسيطرة على التضخم في مصر، وهو ما يتم مناقشته مع مصر.
وبلغ معدل التضخم العام بنهاية مارس 32.55%، ليواصل ارتفاعه منذ تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه أكثر من 100% من قيمته، ورفع أسعار الكهرباء والوقود بنوفمبر الماضي.
ورفع البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع تعويم الجنيه بشهر نوفمبر، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، بينما ثبتها في الاجتماعات التى تلت التعويم وحتى الآن.
وفي زيارة تستمر حتى 11 مايو الجاري يقوم وفد صندوق النقد بالإطلاع على مدى التزام مصر بالبرنامج الاقتصادي، والجدية في تنفيذ إجراءات ترشيد الدعم، ويصدر توصياته بشأن السيطرة على أسعار الفائدة.