"النقد الدولي" يلمح بإمكانية رفع معدلات الفائدة في مصر

ألمح صندوق النقد الدولي بإمكانية رفع مصر معدلات الفائدة على الجنيه مرة أخرى لمواجهة التضخم.
وقال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، إن في مصر أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم.
وبلغ معدل التضخم العام بنهاية مارس 32.55%، ليواصل ارتفاعه منذ تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه أكثر من 100% من قيمته، ورفع أسعار الكهرباء والوقود بنوفمبر الماضي.
وتتوقع المالية أن تبلغ تكلفة خدمة الدين بالعام المالي الجاري نحو 312.7 مليار جنيه، مقابل 292.5 مليار جنيه كانت تتوقع تسجيلها فى بداية العام المالي، بينما رجحت أن تزيد بنحو 20% بالعام المالي المقبل لتصل ل 380.98 مليار جنيه.
وتعد معدلات الفائدة في مصر مرتفعة للغاية؛ إذ قام البنك المركزي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة، بالتزامن مع تعويم الجنيه، لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، وتخطت الفائدة على أذون الخزانة مؤخراً حاجز 19%.