"التخطيط" توقع بروتوكول تعاون حول مستقبل الطاقة في مصر حتى عام 2030

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون ثلاثي مع جامعة النيل، حول مستقبل الطاقة في مصر حتى 2030، تمهيدًا لصياغة خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لتنمية قطاع الطاقة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويهدف البروتوكول إلى تقديم دراسة بحثية ينتج عنها صدور ورقة سياسات، تتضمن تلك الورقة ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة في تعداد عام 2017 وغيرها من المصادر المتاحة، بحسب بيان من الوزارة، اليوم السبت.
وإعداد مجموعة من المؤشرات الوصفية والكمية للطلب والعرض في قطاع الطاقة وكذلك للانفاق الخاص والعام على قطاع الطاقة، إلى جانب تحديد طبيعة وحجم الطلب المتوقع على الطاقة طبقا للمتغيرات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، بحسب البيان.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن البروتوكول جاء في إطار سعي الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في مصر حتى عام 2030، وما يشهده من تغيرات بسبب التقنيات المستحدثة والمنعكسة على حجم الطلب على الطاقة.
وأشارت السعيد، إلى أنه في إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة وضعت استراتيجية التنمية المستدامة هدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة على سلم الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن رؤية مصر 2030 تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حالياً إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حالياً إلى 14%.
وقال طارق خليل رئيس جامعة النيل، إن مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل يتولى إعداد دراسة عن أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة والتطبيقات التكنولوجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن العديد من استثمارات الشركة تركز على قطاع الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 3,4 مليار دولار وهو أكبر مشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار هيكل إلى أن التزام شركة القلعة بمواصلة بناء جسور التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، جاء سعيًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتعمل شركة القلعة في عدد من المشروعات المتعلقة بمجالات الطاقة والأسمنت والإنشاءات، والنقل والدعم اللوجبيستي، والأغذية، والتعدين، لكنها تتبع استراتيجية حاليًا تتضمن التخارج من عدد من الأنشطة مع الاحتفاظ بشركات تعمل في عدد من القطاعات.
و قالت ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج عمل الحكومة 2018-2022، استخدام مزيج أمثل لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، وإقامة مشروعات عديدة من أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.