«التخطيط» توقع بروتوكول تعاون حول مستقبل الطاقة في مصر حتى عام 2030

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون ثلاثي مع جامعة النيل، ممثلة في مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال، وشركة القلعة «إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة والرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وأفريقيا»، حول مستقبل الطاقة في مصر حتى 2030، تمهيدًا لصياغة خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لتنمية قطاع الطاقة.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن البروتوكول وقعه اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ممثلًا عن وزارة التخطيط، والمهندسة هبه لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، وغادة حمودة رئيس قطاع التسويق ومسؤول الاستدامة بشركة القلعة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحسب بيان، إن توقيع البروتوكول جاء في إطار سعي الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في مصر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بسبب التقنيات المستحدثة والمنعكسة على حجم الطلب على الطاقة، وكذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وآثاره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «السعيد» إلى أنه في إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة وضعت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة على سلم الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية لاستيعاب متطلبات الطاقة المتجددة، والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
ولفتت إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حاليًا إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حاليًا إلى 14%.
من جانبه، قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية إن الجامعة تسعى لمساندة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في رسم الخطط المستهدفة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويتولى مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل إعداد دراسة أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة والتطبيقات التكنولوجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
بدوره، قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن حجم وتنوع الاستثمارات التابعة للشركة في قطاع الطاقة تجعل المشاركة في تمويل هذه الدراسة مصدرًا للفخر، منوها بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في دراسة تدعم التطور المستمر وتحقيق أمن مستقبل قطاع الطاقة في مصر.
وأضاف «هيكل» أن العديد من استثمارات الشركة تركز على قطاع الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4، 3 مليار دولار وهو أكبر مشروع يجري تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مساهمة شركة طاقة عربية إحدى شركاتنا التابعة في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في منطقة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وأشار إلى أن التزام شركة القلعة بمواصلة بناء جسور التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، جاء سعيًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج عمل الحكومة 2018-2022، استخدام مزيج أمثل لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقة المتجددة، واستخدام تكنولوجية حديثة لإنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم، وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين، وتعديل النظام الأساسي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل، وأن الحكومة تستهدف كذلك إقامة مشروعات عديدة من أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
ويهدف البروتوكول إلى تقديم دراسة بحثية ينتج عنها صدور ورقة سياسات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وفق إطار زمني مناسب، وموارد مالية، ودعم من شركاء التنمية الإقليمية والدولية، حيث تتضمن تلك الورقة ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة في تعداد عام 2017 وغيرها من المصادر المتاحة، وإعداد مجموعة من المؤشرات الوصفية والكمية للطلب والعرض في قطاع الطاقة وكذلك للإنفاق الخاص والعام على قطاع الطاقة، إلى جانب تحديد طبيعة وحجم الطلب المتوقع على الطاقة طبقا للمتغيرات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية طبقا لعدد من السيناريوهات التي يتم مناقشتها مع الأطراف المعنية مع تقديم مقترحات محددة للمساعدة لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة وكذلك سياسات عامة لتنمية القطاع بصفة عامة والمشروعات القائمة على الطاقة المتجددة بصفة خاصة.
وبموجب البروتوكول تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتوفير البيانات الدقيقة لصالح مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال عن تعداد عام 2017 وما سبقه من بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الوزارات والأجهزة المعنية بالطاقة إلى جانب تقديم الوزارة للمساعدة في إتاحة الدراسات التي تمت بواسطة جهات دولية عن قطاع الطاقة في مصر والتي تدعم إجراء الدراسة موضوع البروتوكول.