«التخطيط والقلعة وجامعة النيل» يوقعون بروتوكول تعاون حول مستقبل الطاقة في مصر حتى 2030

هالة السعيد: البروتوكول في إطار سعى الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في مصر حتى عام 2030.. ونستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومساهمة الطاقة الشمسية من 8% إلى 16%
أحمد هيكل: نعتز بالتعاون المشترك مع "التخطيط" في دراسة تدعم التطور المستمر وتحقيق أمن مستقبل قطاع الطاقة في مصر
طارق خليل: نسعى لمساندة وزارة التخطيط في رسم الخطط المستهدفة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون ثلاثي، مع جامعة النيل ممثلة في مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال وشركة القلعة إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة والرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وأفريقيا، حول مستقبل الطاقة تمهيدًا لصياغة خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لتنمية قطاع الطاقة في مصر.
ووقع البروتوكول، اللواء أسامة ماضي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ممثلاً عن وزارة التخطيط، والمهندسة هبة لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، وغادة حمودة رئيس قطاع التسويق ومسئول الاستدامة بشركة القلعة، وبحضور الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن توقيع البروتوكول جاء في إطار سعى الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في مصر حتى عام 2030، بما يشهده من تغيرات، بسبب التقنيات المستحدثة والمنعكسة بشأن حجم الطلب على الطاقة، وكذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وآثاره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد" إلى أنه فى إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، وضعت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة على سلم الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية لاستيعاب متطلبات الطاقة المتجددة، والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حالياً إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حالياً إلى 14%.
ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن حجم وتنوع الاستثمارات التابعة لشركة القلعة في قطاع الطاقة، تجعل المشاركة في تمويل هذه الدراسة مصدرًا للفخر، معربا عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في دراسة تدعم التطور المستمر، وتحقيق أمن مستقبل قطاع الطاقة في مصر.
وأضاف "هيكل"، أن العديد من استثمارات الشركة تركز على قطاع الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة، مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4.3 مليار دولار، وهو أكبر مشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مساهمة شركة طاقة عربية إحدى شركاتنا التابعة في إنشاء محطة طاقة شمسية، بقدرة 50 ميجاوات في منطقة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، مشيرًا إلى التزام القلعة بمواصلة بناء جسور التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص سعيًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفي سياق متصل لفت هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إلى أن إدارة الشركة اتخذت قرارًا منذ سنوات بالتركيز على مجموعة من القطاعات المحورية التي تحظى بأهمية استراتيجية، بدلاً من الحفاظ على محفظة مشروعات واسعة تمثل العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الشركة عكفت منذ تلك اللحظة على تركيز استثماراتها في قطاع الطاقة بما في ذلك مشروعات الطاقة الشمسية وإنتاج بدائل الوقود، وهو ما يدعم خطة مصر لتحويل اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.
وأعرب "الخازندار"، عن اعتزازه بالمشاركة في إعداد الدراسة البحثية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا أساسيًا في تطوير وتنمية قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تسعى لمساندة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في رسم الخطط المستهدفة، وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة، ويسعد مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، أن يتولى إعداد دراسة أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة والتطبيقات التكنولوجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج عمل الحكومة 2018-2022، استخدام مزيج أمثل لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقة المتجددة، واستخدام تكنولوجية حديثة لإنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم، وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين، وتعديل النظام الأساسي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل، متابعة أن الحكومة تستهدف كذلك إقامة مشروعات عديدة من أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
وأعلنت المهندسة هبة لبيب، مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، أن خبرة المركز تكمن في مجال دراسة الصناعات وإدارة التكنولوجيا، وتطبيقاتها وتطوير نماذج وحلول عملية لتذليل التحديات، مؤكدة أن المركز سيدرس سيناريوهات متعددة للتطور السكاني والاقتصادي والتكنولوجي وأنواع الطاقة وأنماط الاستهلاك حتى عام 2030، واستخلاص نتائج الحوار مع الجهات المعنية لتقديم ورقة سياسات تساعد وزارة التخطيط لصياغة توصيات يمكن اعتمادها من قبل الجهات المعنية لتحقيق رؤية 2030؛ مع أهمية التنسيق بين السياسات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية المسئولة عن: الطاقة، كهرباء، الإسكان، وسائل النقل، المالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحث والابتكار العلمي، بهدف تخطيط السياسات والأنشطة الحكومية المتوسطة إلى الطويلة الأجل؛ لتحقيق حياة أفضل للمواطن وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل وتعميق سلسلة قيمة الطاقة، وتعزيز الصادرات والاستدامة البيئية، وتحسين الإنفاق الحكومي على النفقات الرأسمالية والإعانات.
ويهدف البروتوكول إلى تقديم دراسة بحثية، ينتج عنها صدور ورقة سياسات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وفق إطار زمني مناسب، وموارد مالية، ودعم من شركاء التنمية الإقليمية والدولية، حيث تتضمن تلك الورقة ثلاثة أهداف رئيسة، تتمثل في تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة في تعداد عام 2017 وغيرها من المصادر المتاحة، وإعداد مجموعة من المؤشرات الوصفية والكمية للطلب والعرض في قطاع الطاقة، وكذلك للإنفاق الخاص والعام على قطاع الطاقة إلى جانب تحديد طبيعة وحجم الطلب المتوقع على الطاقة، طبقا للمتغيرات المتوقعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.
وبموجب البروتوكول، توفر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البيانات الدقيقة لصالح مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال عن تعداد عام 2017، وما سبقه من بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الوزارات والأجهزة المعنية بالطاقة، إلى جانب تقديم الوزارة للمساعدة في إتاحة الدراسات التي تمت بواسطة جهات دولية عن قطاع الطاقة في مصر، والتي تدعم إجراء الدراسة موضوع البروتوكول.