وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التخطيط وجامعة النيل ممثلة في مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال و إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة والرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وأفريقيا، حول مستقبل الطاقة تمهيدًا لصياغة خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لتنمية قطاع الطاقة في مصر. حيث وقع البروتوكول اللواء أسامة ماضي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ممثلاً عن وزارة التخطيط والمهندسة هبه لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، والأستاذة غادة حمودة رئيس قطاع التسويق ومسئول الاستدامة بالشركة، وبحضور د.ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن توقيع البروتوكول جاء في إطار سعى الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في مصر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بسبب التقنيات المستحدثة والمنعكسة على حجم الطلب على الطاقة وكذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وآثاره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السعيد، أنه فى إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة وضعت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة على سلم الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية لاستيعاب متطلبات الطاقة المتجددة، والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية، مشيرة إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حالياً إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حالياً إلى 14%. وقال د.طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية؛ أن الجامعة تسعى لمساندة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في رسم الخطط المستهدفة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويسعد مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل أن يتولى إعداد دراسة أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة والتطبيقات التكنولوجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
و قالت د.ندي مسعود، مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج عمل الحكومة 2018-2022 استخدام مزيج أمثل لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقة المتجددة، واستخدام تكنولوجية حديثة لإنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم، وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين، وتعديل النظام الأساسي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل متابعة أن الحكومة تستهدف كذلك إقامة مشروعات عديدة من أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات.
كما أعلنت المهندسة هبة لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، أن خبرة المركز تكمن في مجال دراسة الصناعات وإدارة التكنولوجيا وتطبيقاتها وتطوير نماذج وحلول عملية لتذليل التحديات؛ وأن المركز سيقوم بدراسة سيناريوهات متعددة للتطور السكاني والاقتصادي والتكنولوجي وأنواع الطاقة وأنماط الاستهلاك حتى عام 2030، واستخلاص نتائج الحوار مع الجهات المعنية لتقديم ورقة سياسات تساعد وزارة التخطيط لصياغة توصيات يمكن اعتمادها من قبل الجهات المعنية لتحقيق رؤية 2030؛ مع أهمية التنسيق بين السياسات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية المسئولة عن: الطاقة؛ كهرباء؛ الإسكان؛ وسائل النقل؛ المالية؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ البحث والابتكار العلمي بهدف تخطيط السياسات والأنشطة الحكومية المتوسطة إلى الطويلة الأجل لتحقيق حياة أفضل للمواطن وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وتعميق سلسلة قيمة الطاقة وتعزيز الصادرات والاستدامة البيئية وتحسين الإنفاق الحكومي على النفقات الرأسمالية والإعانات.
ويهدف البروتوكول إلي تقديم دراسة بحثية ينتج عنها صدور ورقة سياسات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وفق إطار زمني مناسب، وموارد مالية، ودعم من شركاء التنمية الإقليمية والدولية حيث تتضمن تلك الورقة ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة في تعداد عام 2017 وغيرها من المصادر المتاحة، وإعداد مجموعة من المؤشرات الوصفية والكمية للطلب والعرض في قطاع الطاقة وكذلك للإنفاق الخاص والعام على قطاع الطاقة إلي جانب تحديد طبيعة وحجم الطلب المتوقع على الطاقة طبقا للمتغيرات المتوقعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية طبقا لعدد من السيناريوهات التي يتم مناقشتها مع الأطراف المعنية مع تقديم مقترحات محددة للمساعدة لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة وكذلك سياسات عامة لتنمية القطاع بصفة عامة والمشروعات القائمة على الطاقة المتجددة بصفة خاصة.
بموجب البروتوكول تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتوفير البيانات الدقيقة لصالح مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال عن تعداد عام 2017 وما سبقه من بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الوزارات والأجهزة المعنية بالطاقة إلى جانب تقديم الوزارة للمساعدة في إتاحة الدراسات التي تمت بواسطة جهات دولية عن قطاع الطاقة في جمهورية مصر العربية والتي تدعم إجراء الدراسة موضوع البروتوكول. كما يقوم مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل بإعداد الدراسة البحثية المتكاملة عن مستقبل الطاقة من خلال جمع وتحليل البيانات المتاحة لدى الجهات والقطاعات المعنية بسوق الطاقة في جمهورية مصر العربية مع تحليل وقياس البيانات استنادا إلى المؤشرات الدولية إلى جانب إعداد دراسة عن الاتجاهات المستقبلية في الطلب علي الطاقة وكذلك الاتجاهات المستحدثة في توليد ونقل وتخزين الطاقة فضلاً عن إعداد مجموعة من السيناريوهات المستقبل الطلب على الطاقة في مصر وذلك وفقًا للتطورات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتقني لمصر خلال الفترة القادمة وبخاصة في مجال الطاقة المتجددة مع إعداد دراسة عن الاستثمارات المطلوبة ومصادر التمويل والعائد الاجتماعي والاقتصادي من كل سيناريو بالإضافة إلى وضع سياسات لتنمية الأسواق وكذلك آليات لتطوير سوق الطاقة وخلق الوظائف.. فيما تقوم شركة القلعة بالمشاركة في تمويل تلك الدراسة.
