الرقابة المالية تصدر دليلا توضيحيا عن التصويت التراكمي بالشركات

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، إن الهيئة أصدرت دليلا عن التصويت التراكمي، يوضح مفهوم آلية التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار القانوني المنظم له وكيفية تطبيقه، كما يحدد النماذج المستخدمة لتطبيقه.
وأضاف أن إصدار الدليل يمثل أحد جهود الهيئة لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في منتصف عام 2018.
وذكر عمران أن هذا التعديل الملزم للشركات يشمل باستخدام النظام الأساسي لهذه الشركات نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما كان ذلك ممكنًا، كإجراء تنظيمي يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.
وأشار عمران إلى أن الدليل عمد إلى تبسيط نظام التصويت التراكمي وقدمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط.
ويسمح هذا النظام للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة، بحسب ما قاله عمران.
كما أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة في إدارة الشركة على النحو الذي يحقق مصالحهم، وفقا لعمران.
ويتم احتساب الكتلة التصويتية لكل مساهم بحاصل ضرب عدد الأسهم المملوكة للمساهم في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطلوب شغلها من بين المرشحين.
وأكد عمران استمرار ممارسة الهيئة دورها في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية؛ من أجل الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report لعام 2019".
وقال إن ذلك يأتي بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها 9 مراكز في الترتيب لهذا العام، واحتلالها المركز 72 من إجمالي 190 دولة، واجتيازها 61 مركزًا في المؤشر منذ عام 2015، في دلالة على تعزيز مصر حماية حقوق صغار المستثمرين.
وكانت الهيئة أصدرت في آخر أيام العام الماضي 2018 دليلاً عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشرته على الموقع الإلكتروني لها؛ ليُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الشروط والخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، مع استبعاد المستندات التي ليس لها سند قانوني.