الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا يتاجر في العملة وبحوزتهم 16 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وضبط أكثر من 16مليون جنيه مصري وأكثر من 50 ألف دولار أمريكي.
البداية كانت عندما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام "حسن.أ"، 38 سنة، "حاصل على بكالوريوس تجارة" ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، "إمراجع.م"، 27 سنة، سائق، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
فضلاً عن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة (ميامي) بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع "فيصل.ع"، 48 سنة، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزته 185 ألف جنيه، وبمواجهة المذكورين أقروا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.
حُرر محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.