الخبر التالى:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن وزراء حكومتها "سيحددون الخطوات التي تصب في المصلحة الوطنية" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث أنها تسعى إلى الحصول على دعمهم في مشروع اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من وجود معارضة سياسية واسعة النطاق لهذا المشروع.
وقالت ماي في كلمة لها أمام البرلمان "أنا واثقة من أن (مشروع الاتفاق) سيقربنا كثيرا من تحقيق ما صوت عليه الشعب البريطاني في الاستفتاء"، في إشارة إلى الاستفتاء الذي جرى في عام 2016 لصالح الخروج من التكتل الأوروبي بأغلبية 52 في المئة من الأصوات.
وقد تمثل طريقة استعراض ماي لمشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس، لحظة حاسمة لرئاستها للوزراء ولخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ، وسط دعوات من المشككين في جدوى الاتحاد من داخل حزب المحافظين للوزراء بإفشال هذا الاتفاق.
واطلع وزراء في الحكومة البريطانية على مشروع القرار وتلقى بعضهم دعوة لمحادثات ثنائية مع ماي فى وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، وفى وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
وقد تصاعدت التكهنات بأن بعض الوزراء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يقررون الاستقالة في حال عدم اقتناعهم بدفاع رئيسة الوزراء عن مشروع الاتفاق.
كما يعارض الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية، الذي يؤيد نوابه العشرة حكومة الأقلية بقيادة ماي في البرلمان البريطاني، مسودة الاتفاق.
وقالت زعيمة الحزب أرلين فوستر في وقت متأخر أمس الثلاثاء عقب الإعلان عن التقدم الكبير في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي :"إنها أيام مصيرية ، وسوف يكون للقرارات التي يتم اتخاذها تداعيات تستمر لوقت طويل".
ووفقا لهيئة الإذاعة الأيرلندية ، فإن الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع الاتفاق هو وجود اتفاق بديل ، كضمانة أخيرة لحدود أيرلندية مفتوحة إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى ترتيب دائم بنهاية المرحلة الانتقالية المقرر لها 21 شهراً، عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس.
وظهرت نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الخروج من أن جمهورية أيرلندا ستظل عضوا في الاتحاد الأوروبي، بينما ستغادر أيرلندا الشمالية الاتحاد الأوروبي مع بقية المملكة المتحدة في آذار/ مارس.
ومن شأن مشروع الاتفاق أن تبقى أيرلندا الشمالية في إطار نظام جمركى مؤقت على مستوى المملكة المتحدة ولكن المشروع يضيف "بنودا محددة خاصة بأيرلندا الشمالية ، التي تتعامل مع قضية الجمارك والالتزام بقواعد السوق الموحدة بصورة أكثر عمقا من باقي المملكة المتحدة" ،وفقا لهيئة الإذاعة الأيرلندية.
وأضافت ماي في خطابها أمام البرلمان إنها "تدرك المخاوف" بشأن وجود اتفاق بديل محتمل دائم.
وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية بالقول: "هذا هو السبب في أن أي اتفاق بديل يجب أن يكون مؤقتا" دون أن توضح ما إذا كان لبريطانيا الحق في انسحاب أحادي الجانب من الاتفاق.
وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق الذي استقال في تموز/يوليو لاعتراضه على خطط ماي، إن المشروع الجديد يعكس "مسألة الدولة التابعة" من خلال الربط "غير المقبول تماما" لبريطانيا بقواعد الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون في تغريدة على موقع التواصل "تويتر": "يتعين على الحكومة أن ترقى إلى مستوى المسؤولية وأن توقف هذا الاتفاق ".
ونشر ديفيد ديفيز، الوزير السابق المسؤول عن ملف "الخروج" والذي استقال في تموز/ يوليو الماضي ، تغريدة تحمل نفس مضمون رسالة جونسون.