"التموين والنواب".. تفاصيل أزمة البطاطس في "زراعة البرلمان"

قال أسامة محمود، ممثل وزارة التموين، إن الوزارة متهمة بتحفظها على جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن التلاجات المتحفظ عليها غير المرخصة فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس.
وقال محمود، إن مفتشي التموين عندما يدخلون مقر الثلاجات، يطلبون المستندات التي تثبت حيازة السلع المتواجدة بها وحال وجودها لا نتخذ أي إجراء، أما إذا ثبت أنها غير مرخصة يتم التحفظ عليها، متابعا: "ما بني على باطل فهو باطل، هؤلاء بيجمعوا المحاصيل عشان يضربوا في السّوق".
وأثار حديث ممثل وزارة التموين استياء النواب، وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، إن رد وزارة التموين غير مقنع، ونؤكد أن هناك إجراءات ضد المرخصة وغير المرخصة، بل وهناك أحكام تصل إلى سنة، ونحتاج ردًا وافٍ، موضحًا أن إجراءات وزارة التموين ضد تجار البطاطس "عشوائية".
وقال أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس، إنهم طالبوا في يناير الماضي بإسقاط الديون عن مزارعي البطاطس بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أن الحكومة ووزير الزراعة السابق لم يردوا عليهم، مشيرًا إلى أن ما تبقى من العام الماضي، تم إعدام أكثر من 14 ألف طن منها كانت مخزنة كتقاوي، بجانب سوء الأحوال الجوية بداية العام الحالي والعاصفة الترابية التي اقتلعت المحاصيل من الأرض وأعدمت محصول البطاطس.
وأضاف "الشربيني" أن المخزون من البطاطس كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأمر في وسائل الإعلام دون التحقق من المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قرارًا تصعيديًا بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزنو البطاطس وكأنهم حائزو متفجرات يتم مطاردتهم، ووصل الأمر للسخرية من حائزي البطاطس إنه من يتم القبض عليه ب5 كيلوجرامات بطاطس توجه له تهمة الاتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس توجه إليه تهمة تعاطي البطاطس.
وطالب رئيس الجمعية العامة للبطاطس، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن المقبوض عليهم بتهمة تخزين بطاطس، موضحًا، أن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي "كلها عندهم بطاطس".