"حوافز سلعية ومنح".. 4 مقترحات برلمانية للسيطرة على الزيادة السكانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإنشاء وزارة خاصة للسكان، وتخصيص حوافز للملتزمين بسياسة تنظيم الأسرة، وزيادة عدد من الحملات القومية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل كامل، لمواجهة الزيادة السكانية، بعدما رفضت وزارة العدل مشروعات القوانين المقدمة من قبل البرلمانيين، بشأن ربط الدعم الحكومي بالإنجاب ورفع الدعم عن الطفل الثالث والرابع.
يرى الدكتور محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة تبحث حاليا، مقترح مشروع قانون لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، يقوم على منح حوافز ومكافأت للملتزمين، بعيدا عن العقوبات.
وأوضح في تصريح لمصراوي، أن وزارة العدل أرسلت خطابًا رسميًا إلى اللجنة، يفيد بعدم دستورية مشروعات القوانين المقدمة، والتي تفيد بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم بشكل جزئي، وذلك لتعارضها مع نصوص الدستور التي تلزم بدعم التعليم والصحة لكافة المواطنين، والتي تمنع أي تمييز.
وأضاف أن حرمان جزء من الأطفال من الدعم الحكومي، له آثار اجتماعية سيئة على المجتمع.
وتابع وكيل لجنة التضامن، أن اللجنة تسعى حاليا لإعداد مقترح جديد يتماشى مع الدستور، ولا يكون له آثار اجتماعية سيئة، ويواجه الأزمة السكانية، من خلال توفير حوافز تكون دستورية، للملتزمين بتنظيم الأسرة، كأن يتاح لهم الالتحاق بالمدارس المميزة برسوم مخفضة، والاشتراك فى أنشطة رياضية، وزيادة الدعم السلعي لهم، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
ومن جهتها قالت النائبة، هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن رفض وزارة العدل مشروعات القوانين التي تربط الدعم بالإنجاب، كان متوقعًا.
وتساءلت، خلال تصريحاتها لمصراوي، عن الذنب الذي اقترفه الطفل الثالث حتى يحرم من الدعم، فوالده هو المسؤول، كما أن تلك الفئة التي نستهدفها بتنظيم الأسرة، ليس لديها مشكلة في تعليم أبنائهم من عدمه، فالأبناء يتجهون إلى سوق العمل في سن مبكرة، الأمر الذي يجعل الأب غير مهتم بتهديد الدولة برفع الدعم عن ابنه.
وأضافت: "أرى أن الحل الأمثل لمواجهة الزيادة السكانية، هو تشريع رادع لعمالة الأطفال، بحيث يتم إغلاق باب الاستثمار في الأطفال عن تلك الفئة من المجتمع".
ومن جانبه، طالب اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإنشاء وزارة للسكان، تكون مستقلة عن وزارة الصحة، ولها وزير مسؤول بشكل كاملة عن مواجهة الزيادة السكانية.
وقال كدواني في تصريح خاص، إن الأمر يحتاج إلى تنشيط مراكز تنظيم الأسرة، المنتشرة بالمحافظات، لأنها لم يعد متوفر بها وسائل وأدوية كافية مثلما كانت متوفرة في السابق.
وأضاف كدوانى، أن عدم توافر الوسائل تسبب في زيادة الأزمة، لا سيما في المجتمعات الفقيرة، لأن تلك الفئات لا تمتلك ما تنفقه على وسائل تنظيم الأسرة.
وشدد، على ضرورة وجود استراتيجية قومية لمواجهة الأزمة، تشمل التوعية الكاملة والجيدة، عبر وسائل الإعلام والمساجد والكنائس، وكذلك تدشين حملة قومية يشارك فيها شباب الجامعات، كنوع من الخدمة الوطنية الإلزامية، وكذلك استبدال العاملين من كبار السن في مراكز تنظيم الأسرة بشباب، حتى يتمكنوا من الوصول الى أماكن إقامة الأسر.