تحركات برلمانية للحد من الزيادة السكانية .. برلمانيون: تلتهم التنمية الاقتصادية وأكبر خطر على الأمن القومي

أكد أعضاء بمجلس النواب ضرورة الحد من الزيادة السكانية فى مصر لأنها تلتهم التنمية الاقتصادية، وتمثل خطرا على الأمن القومي، معتبرين أنه إذا لم يتم الاستفادة منها بشكل ذكى وعلمى ستكون نقمة وليست نعمة.
وأعلن رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العمارى، إعداده لمشروع قانون تقدم به مع 60 نائبا آخرين يتضمن عدة مقترحات بشأن منح من يكتفى بطفلين فقط حوافز إيجابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن إقرار عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستورى».
وأوضح العمارى فى تصريحات سابقة ل"الشروق"، أن القانون سيناقش داخل لجنة الصحة فور انتهاء الإجازة البرلمانية، وأنه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى أى جهة للإدلاء برأيها، مؤكدا أن اللجنة ستستقبل كل المقترحات ذات الصلة من كل المهتمين، ولن نقول إننا انتهينا من مناقشة أى شىء دون دعوة المختصين من كل الجهات للمشاركة فى الحوار المجتمعى حول مشروع القانون».
وقال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أيمن أبو العلا، إن الزيادة السكانية تلتهم أى تنمية اقتصادية تحاول البلد القيام بها، ولكى نشعر بالرخاء لابد من الحد منها، مشيرا إلى أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الذى أعده النائب محمد العمارى لمواجهة الزيادة السكانية يعطي حوافز لمن يكتفى بطفلين فقط، لكنه لا يستطيع منع المواطن أو فرض عقوبات لمن يزيد عن طفلين لأن ذلك يصطدم بالدستور، رغم أن بلاد مثل الصين فرضت عقوبات لمن يزيد عن طفلين.
وأشار أبو العلا فى تصريحات ل"الشروق"، إلى أن هذه المنظومة يجب أن يشترك فيها كل الوزارات لأنها تحتاج إلى خطاب ديني، وأن توفر وزارة الصحة وسائل منع الحمل، والهيئة الوطنية للاعلام تقوم بدورها فى التوعية، لأنها مشكلة قومية تواجه المجتمع ككل.
وتابع:" على سبيل المثال يمكن زيادة حافز التموين للشخص الذى يلتزم بعدم الانجاب لمدة 5 سنوات، أو حافز أكثر فى الاعفاء الضريبي، ومن لا يلتزم لا يمكن معاقبته وفقا للدستور، وسيبقي الوضع كما هو عليه".
وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء يحي كدواني، إنه يؤيد مشروع «اتنين كفاية» التى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن ضرورة أن يقتصر الدعم على الزوج والزوجة وطفلين فقط، والثالث لا يحصل على دعم، لأن مصر الآن فى حالة انفجار سكانى.
وأشار كدواني ل"الشروق"، أنه لابد من وقفة حاسمة تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفا:" كنت أطالب بوزارة للسكان منفصلة عن وزارة الصحة لمواجهة الظاهرة والحد منها باجراءات قوية، وتنشيط مراكز تنظيم الأسرة التى ليس بها امكانيات، والاستعانة بالشباب فى كليات الطب، والتوعية عن طريق الاعلام، ووزارة الأوقاف.
ولفت إلى ضرورة أن تتحمل الدولة قيمة وسائل منع الحمل، لأن الفقير لا يستطيع تحمل أى نفقات، وأن يكون هناك انتقال ميداني وحملات للتوعية داخل القرى والنجوع والمنازل، وعمل الاجراءات الصحية اللازمة لترتيب وسائل منع الحمل فى المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن الدولة لن تتحمل مواردها الأعداد الكبيرة من السكان، لأنها عبء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية قد تكون أكبر خطر على الأمن القومي إذا لم يتم الاستفادة بشكل ذكى وعلمى ومنظم من الثروة البشرية تكون نقمة وليست نعمة، مستدركا:" الزيادة السكانية تكون نعمة فى حالة اقتحام الصحارى والخروج عن التكدس السكانى فى الوادي والدلتا".
وتابع:" يجب أن يكون هناك عقوبة سلبية على الأشخاص التى لاتلتزم بطفلين فقط، ومايزيد عن ذلك لا يحصل على دعم، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى مراجعه قبل إقراره وعمل قانون وفقا للدستور.