وزير المالية: الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الأربع سنوات المقبلة

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ليس لديها أي نية لزيادة الضرائب خلال السنوات الأربع القادمة، وأن خطتها حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية بما يدعم بيئة ومناخ الأعمال، وفقا لبيان من الوزارة.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، اليوم، أن أولوية وزارة المالية خلال الفترة القادمة تتمثل في النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الداعمة للنمو.
وكان معيط، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، - حينما كان نائبًا لوزير المالية - إن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب جديدة، خلال العام المالي2018-2019، من نفس قوانين الضرائب الحالية، نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي وزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة".
وقال معيط، خلال اللقاء، إن فريقًا فنيًا من صندوق النقد الدولي، سيصل القاهرة خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم الفنى في صياغة استراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى 2030 لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، أن هناك 100 ألف نزاع ضريبى أمام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا في المحاكم وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة الى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم انجازه من ملفات بلجان الطعن.
وأشار معيط، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية المنظورة بالمحاكم من أجل التواصل مع أصحابها ومحاولة الوصول لحلول لها .
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصدار قرار بإنشاء وحدة بوزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين تتبع وزير المالية مباشرة.
وأعلن معيط، خلال اللقاء، أنه سيصدر قرارًا وزاريًا بتحديث بيانات الملفات الضريبية، وسيتم توحيد الرقم الضريبي اعتبارا من أول مايو المقبل بحيث يتم التعامل به في جميع أنحاء الجمهورية لجميع انواع الضرائب، وسيتم العمل على تحديث البيانات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل.
وقال إن هناك تعديلات يتم إعدادها على قانون ضريبة الدخل الحالي وجاري إعداد قانون جديد للضرائب العقارية ، من أهم ملامحه أن يقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وعدم زيادة الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، مضيفا أن المواطنين مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقا للقانون الحالي منعا للغرامة.
وأشار معيط، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد الغير رسمي بسهولة ويسر بحيث تكون الضريبة قطعية وفقا لحجم الأعمال .
وأعلن أنه تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وتم ارساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات عليه ، وسيتم وضعه خلال الأسبوعين القادمين على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
وأوضح الوزير، أنه قبل نهاية أكتوبر سيتم الإنتقال إلى الشباك الواحد من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بحيث يتم بدء التنفيذ فى كل من مطار القاهرة و بورسعيد تمهيدا للتعميم فى كل الموانئ.