قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 100 ألف نزاع ضريبى أمام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا بالمحاكم وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالى، بالإضافة إلى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم إنجازه من ملفات بلجان الطعن. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية المنظورة بالمحاكم من أجل التواصل مع أصحابها ومحاولة الوصول لحلول لها. وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصدار قرار بإنشاء وحدة بوزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين تتبع وزير المالية مباشرة. وأعلن دكتور معيط أنه سيصدر قرار وزاري بتحديث بيانات الملفات الضريبية، وسيتم توحيد الرقم الضريبي اعتبارًا من أول مايو المقبل بحيث يتم التعامل به في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أنواع الضرائب، وسيتم العمل على تحديث البيانات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل. وصرح بأن هناك تعديلات يتم إعدادها على قانون ضريبة الدخل الحالي وجارٍ إعداد قانون جديد للضرائب العقارية، من أهم ملامحه أن يقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وعدم زيادة الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية، مضيفًا أن المواطنين مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقا للقانون الحالي منعا للغرامة. وأشار د.معيط أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمي بسهولة ويسر بحيث تكون الضريبة قطعية وفقا لحجم الأعمال. وأعلن أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وتم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات عليه، وسيتم وضعه خلال الأسبوعين القادمين على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وأوضح أنه قبل نهاية أكتوبر سيتم الانتقال إلى الشباك الواحد من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بحيث يتم بدء التنفيذ فى كل من مطار القاهرة وبورسعيد تمهيدا للتعميم فى كل المواني.