صندوق النقد يساعد مصر في استراتيجية ضريبية حتى 2030

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال منتصف شهر اكتوبر المقبل، وأوضح أن إعلان نتيجة المراجعة سيتم في ديسمبر المقبل.
وكشف وزير المالية، خلال لقاءه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، عن وصول فريق فني من صندوق النقد خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم الفني في صياغة استراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى 2030، لتحقيق أهداف مصر في استراتيجية التنمية المستدامة.
وأضاف معيط، أن وزارة المالية تنفذ
حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال اعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة ، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية من خلال التعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية
ستنفذان المرحلة التجريبية للفاتورة الإلكترونية تمهيدًا لتطبيق المشروع مما يسهل كافة التعاملات المالية لمجتمع الاعمال .
وقال أن هناك 100 ألف نزاع ضريبى أمام لجان الطعن الضريبي بخلاف القضايا في المحاكم وهناك تكليف من القيادة السياسية بضرورة إنهائها قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة الى تقديم تقرير أسبوعي للرئيس لعرض الموقف وما تم انجازه من ملفات بلجان الطعن ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية المنظورة بالمحاكم من أجل التواصل مع أصحابها ومحاولة الوصول لحلول لها .
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصدار قرار بإنشاء وحدة بوزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين تتبع وزير المالية مباشرة.