نظرت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الحادية عشرة"، المنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبوالخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، لتحقيق طلبات دفاع المتهمين. وقال المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، في مرافعته: "جئت اليوم هنا ليس فقط ممثلًا للمجتمع في اقتضاء حقه من مرتكب جريمة ارتكبت، وإنما لأنقل لهيئة المحكمة شعور محقق عايش وقائع فاجعة بما حوته من آثام وآلام، حيث ناظرت جثث أناس أبرياء أثناء المعاينة، وعاينت أحشاء ودماء وأشلاء واستمعت لآهات مكلومين ضعفاء، ناقشت شهودًا عاينوا الموت أحياء، ثم تحدثت إلى المتهمين علي أجد لهم ملتمسًا فلم أجد". وأضاف "الحسيني": "ما حدث مأساة لأبرياء خرجوا من بيوتهم لتحصيل الرزق الحلال، وأداء رسالتهم في الحياة، فتلقفتهم يد آثمة مستهترة متخاذلة كلفتهم أرواحهم، لا ذنب فعلوه ولا إثم اقترفوه، مأساة أناس أبرياء خرجوا من بيوتهم قاصدين مقار عملهم فانتهى بهم المطاف إلى أسِرّة المستشفيات، مأساة زوجات وأطفال فقدوا الزوج والأب والعائل الوحيد". وتابع: "ترملت النساء وتيتم الأطفال وسلبوا أعز من لهم في الحياة، مأساة أناس عاينوا الموت واقعًا لا مراء، قضوا أسوأ لحظات حياتهم بين موت يطاردهم وأمل بعيد في النجاة يراودهم، مأساة مجتمع بأسره أضناه عبث العابثين وقطع أوصاله فساد المفسدين وظن أفراده ألا نجاة من الطغاة والمجرمين". وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد انتهاء النيابة من التحقيقات في الحادث الذي وقع 28 فبراير الماضي، وأسفر عن مصرع 7 مواطنين، وإصابة 49 من مستقلي القطار. وكشفت تحقيقات النيابة عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، من خلال قيام المتهم محمد. أ. م. ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من مصطفى. ط. م. رئيس كهرباء الإشارات، وعز. م. ب. مساعد رئيس كهربائي الإشارات، ووليد. م. أ. كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءً من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع. وأكدت النيابة أن المتهمين أخلّوا إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه.
