تأجيل محاكمة المتهمين بحادث تصادم قطارين بخط المناشي بالبحيرة ل25 نوفمبر

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الحادية عشر"، برئاسة المستشار حسن الباهي تأجيل محاكمة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبو الخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، الذي وقع في 28 فبراير الماضي وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار، لجلسة 25 نوفمبر القادم لتحقيق طلبات دفاع المتهمين .
واستعمت هيئة المحكمة، لأقوال المتهمين خلال نظر الجلسة الأولي حول ملابسات وقوع الحادث ووظيفة كل متهم بهيئة السكة الحديد.
بدأ المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة مرافعته بالمحكمة كالتالى: " جئت اليوم هنا ليس فحسب ممثلاً للمجتمع في اقتضاء حقه من مرتكب جريمة قد ارتكبت، وإنما جئت اليوم أنقل لهيئة المحكمة شعور محقق عايش وقائع فاجعة بما حوته من آثام وآلام، حيث ناظرت جثث أناس أبرياء أثناء المعاينة حيث عاينت أحشاء ودماء و أشلاء واستمعت لآهات مكلومين ضعفاء، ناقشت شهوداً عاينوا الموت أحياء ، ثم تحدثت إلى المتهمين عله يجد لهم ملتمساً فلم يجد وهنا أدرك أن الأمر بالفعل مأساة" .
وتابع الحسيني خلال مرافعته، أن ما حدث مأساة لأبرياء خرجوا من بيوتهم لتحصيل الرزق الحلال، خرجوا من بيوتهم لأداء رسالتهم في الحياة ، فتلقفتهم يدٌ آثمة مستهترة متخاذلة كلفتهم أرواحهم، لا ذنب فعلوه ولا إثم اقترفوه، مأساة أناس أبرياء خرجوا من بيوتهم قاصدين مقار عملهم فانتهى بهم المطاف إلى أسرة المستشفيات، مأساة زوجات وأطفال فقدوا الزوج والأب والعائل الوحيد ، ترملت النساء وتيتم الأطفال وسلبوا أعز من لهم في هذه الحياة، مأساة أناس عاينوا الموت واقعاً لا مراء، قضوا أسوأ لحظات حياتهم بين موت يطاردهم وأمل بعيد في النجاة يراودهم، مأساة مجتمع بأسره أضناه عبث العابثين وقطع أوصاله فساد المفسدين وظن أفراده أ لا نجاة من الطغاة والمجرمين، لست أخاطبكم اليومَ بلسانِ ممثلِ الإدعاءِ فحسب، بل أخاطبكم باسمِ هؤلاءِ الضحايا ، الذين تَركهم الحادث أشلاءً ممزقةً بلا حياة، باسم هؤلاء الضحايا الذين طواهم الزمانُ في لحظة كأن لم يكونوا أخاطبكم باسم أُسرهم ، الذين لا هم بالموتِ أراحوهم ، ولا هم بالأملِ أحيوهُم، أُخاطبكم بلسانِ زوجٍ مكلوم وأبٍ محروم ، هؤلاء الذين ما ذهبت صور أبنائهم وذويهم من عقولهم وأذهانهم بعد ، هؤلاء الذين ما جفت دموعهم بعد، هؤلاء الذين سحقت أمالهم وأحلامهم وبسماتهم عبثُ فئة ضالة لا تعرف للوظيفة حقاً ولا تقيم للأمانة وزناً، فئة ضالة استمرأت الكسل وتبلدت ضمائرهم ، فقتلوا بإهمالهم في لحظات ما لا تحصده حربُ في ساعات ، إننا اليوم نواجِهُ خطراً داهماً ومرضاً عضالاً ، إن لم نقف في سبيلِهِ بحسم سِرنا جميعاً إلى الهاويةِ .
ووجه رئيس النيابة ، الي المتهم الأول بأنه عرض عمدا للخطر سلامة وسائل النقل العامة البرية، القطارين رقمي 678 و 2451 ، بأن دخل بطريقة غير مشروعة الريلايات بمحطة ابو الخلوي و تلاعب بريلايات 7/8 ، أفضلها عن النظام التأميني ثم تعجلا في إعطاء أمر التحويل قبل تأكده من اجتياز القطار رقم 678 و نشأ عن الفعل وفاة 7 أشخاص و إصابة 49 اخرون ،وكما قام بصفته موظفا عموميا " مراقب برج بالسكة الحديد " ، اضر عمدا باموال الجهة التي يعمل بها و نتج عن ذلك حدوث تلفيات بالقطارين وقدرت قيمتها 439 الف جنيه و ترتب عليه تعطيل وسائل النقل العامة ووجود مخلفات الحادث علي السكة الحديد و تم رفعها بمعرفة هيئة السكة السكة بمبلغ حوالي 67 ألف جنيه .
وبالنسبة للمتهمين من الثاني الي الرابع ، وجه رئيس النيابة لهم خلال المرافعة ، بأنهم تسببوا في وقوع حادث القطارين بأعمالهم و عدم مراعاة القوانين و اللوائح المنظمة لعملهم، حيث خالفوا نص المادة 269 من لائحة التشغيل لهيئة السكة الحديد لسنة 2014 ، والتي تحملهم مسئولية دخول غرفة الريليهات التي تم التلاعب من خلالها و فصل التحويلات عن النظام التأميني مسئولية كاملة بصفة شخصية دون سواهم مما ادي لوقوع الحادث، مشيرا أن الخطأ ادي لالحاق ضرر جسيم باموال الجهة التي يعملون بها و التسبب في وفاة و إصابة ضحايا الحادث .
وقال رئيس النيابة، أن المتهم الأول قام بالتحايل عمدا علي النظام التاميني الالكتروني، ودخل بطريقة غير مشروعة لغرفة الريليهات و التلاعب بيها وفصلها للتحكم فيها يدويا مما ادي لوقوع الحادث،و كان يجب عليه قيامه باثبات العطل في دفتر القطارات و تكليفه لمساعده بزرجنة التحويلة و اصدار أمر حركة يسمع لسائق القطار بتجاوز سيمافور 9ط أبو الخاوي و سيمافورين اوتوماتيك 192و 196 التاليين له مما يؤكد القصد الجنائي له و انصراف ارادته للأضرار بالمال العام، بما يجعل جريمة.
في حين وصفت النيابة ما قام به المتهمين من الثاني الي الرابع من الإهمال كجنحة و ليس جناية كالمتهم الاول .
ومن جانبهم طالب دفاع المتهمين، التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من جدول أعمال موكليهم عن يوم 28 فبراير 2018، و بيان عن حركة القطارات لنفس اليوم من قطاع هيئة السكة الحديد بطنطا، و تشكيل لجنة من السكة الحديد لتفسير المادة 269 من اللائحة.
وكما طالبوا بالاطلاع و تصوير التقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي النقل و الدفاع و إخلاء سبيل المتهمين من الثاني الي الرابع في القضية معتبرين بأنهم ليس لهم علاقة بالخادث، لأنهم كانوا مكلفين بأعمال في محطات أخري من قطاع هيئة السكة الحديد بطنطا .
وكما طالبوا باستخراج بيان بعدد المحطات التي يعمل بها كل منهم و مركز عمل كل متهم في القضية يوم وقوع الحادث، حيث فجروا مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المتهم الرابع وصله تكليف بوجود عطل بسمافور الإشارات بعد وقوع الحادث بمحطة ابو الخاوي.
وكان اللواء محمد انور هندي مدير ادارة البحث الجنائي، تلقي اخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية ابو الخاوي، علي الفور انتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الانقاذ لمكان الحادث
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة وباشراف المستشار احمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ.م" ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى. ط. م" رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م.أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.
وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيها، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيها.
كان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة سلم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطاري الركاب والبضائع بخط المناشي عقب أداء اليمين القانونية.