أجلت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الحادية عشرة"، برئاسة المستشار حسن الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمد كمال الديب ورامة سعد محمد، وسكرتارية رمضان مصطفى، المنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، اليوم، محاكمة المتهمين في حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبوالخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، الذي وقع في 28 فبراير الماضي وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار، لجلسة 25 نوفمبر المقبل لتحقيق طلبات دفاع المتهمين. واستمعت هيئة المحكمة، لأقوال المتهمين خلال نظر الجلسة الأولى حول ملابسات وقوع الحادث ووظيفة كل متهم بهيئة السكة الحديد. وقال المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة، في مرافعته: "جئت اليوم هنا لست ممثلًا للمجتمع في اقتضاء حقه من مرتكب جريمة، وإنما جئت اليوم أنقل لهيئة المحكمة شعور محقق عايش وقائع فاجعة بما حوته من آثام وآلام، حيث ناظرت جثث أناس أبرياء أثناء المعاينة، وعاينت أحشاء ودماء وأشلاء واستمعت لآهات مكلومين ضعفاء، ناقشت شهودًا عاينوا الموت أحياء، ثم تحدثت إلى المتهمين عله يجد لهم ملتمسًا فلم يجد وهنا أدرك أن الأمر بالفعل مأساة". وتابع: "ما حدث مأساة لأبرياء خرجوا من بيوتهم لتحصيل الرزق الحلال، خرجوا من بيوتهم لأداء رسالتهم في الحياة، فتلقفتهم يدٌ آثمة مستهترة متخاذلة كلفتهم أرواحهم، لا ذنب فعلوه ولا إثم اقترفوه، مأساة أناس أبرياء خرجوا من بيوتهم قاصدين مقار عملهم فانتهى بهم المطاف إلى أسِرة المستشفيات، مأساة زوجات وأطفال فقدوا الزوج والأب والعائل الوحيد، ترملت النساء وتيتم الأطفال وسلبوا أعز من لهم في هذه الحياة، مأساة أناس عاينوا الموت واقعًا لا مراء، قضوا أسوأ لحظات حياتهم بين موت يطاردهم وأمل بعيد في النجاة يراودهم، مأساة مجتمع بأسره أضناه عبث العابثين وقطع أوصاله فساد المفسدين وظن أفراده ألا نجاة من الطغاة والمجرمين، لست أخاطبكم اليومَ بلسانِ ممثلِ الادعاءِ فحسب، بل أخاطبكم باسمِ هؤلاءِ الضحايا، الذين تَركهم الحادث أشلاءً ممزقةً بلا حياة، باسم هؤلاء الضحايا الذين طواهم الزمانُ في لحظة كأن لم يكونوا، أخاطبكم باسم أُسرهم، الذين لا هم بالموتِ أراحوهم، ولا هم بالأملِ أحيوهُم، أُخاطبكم بلسانِ زوجٍ مكلوم وأبٍ محروم، هؤلاء الذين ما ذهبت صور أبنائهم وذويهم من عقولهم وأذهانهم بعد، هؤلاء الذين ما جفت دموعهم بعد، هؤلاء الذين سحقت آمالهم وأحلامهم وبسماتهم عبثُ فئة ضالة لا تعرف للوظيفة حقًا ولا تقيم للأمانة وزنًا، فئة ضالة استمرأت الكسل وتبلدت ضمائرهم، فقتلوا بإهمالهم في لحظات ما لا تحصده حرب في ساعات، إننا اليوم نواجِهُ خطرًا داهمًا ومرضًا عضالًا، إن لم نقف في سبيلِهِ بحسم سِرنا جميعًا إلى الهاويةِ". واتهم رئيس النيابة، المتهم الأول أنه عرض عمدا للخطر سلامة وسائل النقل العامة البرية، القطارين رقمي 678 و2451، بأن دخل بطريقة غير مشروعة محطة أبو الخاوي وتلاعب بريلايات 7/8، أفضلها عن النظام التأميني ثم تعجلا في إعطاء أمر التحويل قبل تأكده من اجتياز القطار رقم 678 ونشأ عن الفعل وفاة 7 أشخاص وإصابة 49 آخرين، كما قام بصفته موظفا عموميا "مراقب برج بالسكة الحديد"، أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بالقطارين وقدرت قيمتها 439 ألف جنيه وترتب عليه تعطيل وسائل النقل العامة ووجود مخلفات الحادث على السكة الحديد وتم رفعها بمعرفة هيئة السكة السكة بمبلغ حوالي 67 ألف جنيه. وبالنسبة للمتهمين من الثاني إلى الرابع، وجه رئيس النيابة لهم خلال المرافعة، أنهم تسببوا في وقوع حادث القطارين بأعمالهم وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لعملهم، حيث خالفوا نص المادة 269 من لائحة التشغيل لهيئة السكة الحديد لسنة 2014، والتي تحملهم مسئولية دخول غرفة الريليهات التي تم التلاعب من خلالها وفصل التحويلات عن النظام التأميني مسئولية كاملة بصفة شخصية دون سواهم مما أدى لوقوع الحادث، مشيرا إلى أن الخطأ أدى لإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها والتسبب في وفاة وإصابة ضحايا الحادث. وقال رئيس النيابة، إن المتهم الأول قام بالتحايل عمدا على النظام التأميني الإلكتروني، ودخل بطريقة غير مشروعة لغرفة الريليهات والتلاعب بها وفصلها للتحكم فيها يدويا مما أدى لوقوع الحادث، وكان يجب عليه قيامه باثبات العطل في دفتر القطارات وتكليفه لمساعده بزرجنة التحويلة وإصدار أمر حركة يسمع لسائق القطار بتجاوز سيمافور 9ط أبو الخاوي وسيمافورين أوتوماتيك 192و 196 التاليين له مما يؤكد القصد الجنائي له وانصراف إرادته للأضرار بالمال العام، بما يجعل جريمة. ووصفت النيابة ما قام به المتهمون من الثاني إلى الرابع بالإهمال كجنحة وليس جناية كالمتهم الأول. من جانبهم طالب دفاع المتهمين، التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من جدول أعمال موكليهم عن يوم 28 فبراير 2018، وبيان عن حركة القطارات لنفس اليوم من قطاع هيئة السكة الحديد بطنطا، وتشكيل لجنة من السكة الحديد لتفسير المادة 269 من اللائحة. وطالبوا بالاطلاع وتصوير التقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي النقل والدفاع وإخلاء سبيل المتهمين من الثاني إلى الرابع في القضية معتبرين بأنهم ليس لهم علاقة بالحادث، لأنهم كانوا مكلفين بأعمال في محطات أخرى من قطاع هيئة السكة الحديد بطنطا. وطالبوا ايضا باستخراج بيان بعدد المحطات التي يعمل بها كل منهم ومركز عمل كل متهم في القضية يوم وقوع الحادث، حيث فجروا مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المتهم الرابع وصله تكليف بوجود عطل بسيمافور الإشارات بعد وقوع الحادث بمحطة أبو الخاوي. ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة الاسبق تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبو الخاوي، على الفور انتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الإنقاذ لمكان الحادث. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوبدمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ.م" ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى. ط. م" رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م.أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع. وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم، وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه.
