الرقابة المالية تصدر قرارًا بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات بالبورصة

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا تنفيذيا بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة وبورصة النيل، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء، حصل مصراوي عليه.
وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوي للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلًا من واحد في الألف.
وشمل تعديل القرار أيضا تخفيض مقابل الخدمات السنوي للشركات ليصبح بحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوي مبلغ 25 ألف جنيه وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وقال عمران إن إصدار قرار رقم (150) لسنة 2018، بشأن تخفيض مقابل الخدمات على الشركات، يأتي كمبادرة من الهيئة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
وقال رئيس الهيئة إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل ل75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.
وإلى نص القرار:
رجاء وضع نص القرار